قرّرت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تنفيذ إضراب وتنظيم وقفات احتجاجية في المندوبيات الجهوية للتربية وتنظيم تجمع مركزي أمام وزارة التربية على أن تحدد تواريخ هذه التحركات لاحقا وفق بيان نشرته اليوم الأربعاء، الجامعة العام للتعليم الثانوي على صفحتها بمنصة التواصل الاجتماعي " ميتا/ فايسبوك"
واستنكرت الهيئة في البيان الصادر عقب اجتماعها المنعقد يوم 12 أوت الجاري بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل لتدراس الوضع الاجتماعي للمدرسين، ما اعتبرته توترا للمناخ الاجتماعي بسبب التضييق على حرية العمل النقابي وانسداد أبواب الحوار مع وزارة التربية، مندّدة بما وصفته " استفحال أشكال التشغيل الهش وانتهاج وزارة التربية إجراءات أحادية في ملفات تخص الشأن التربوي فضلا عن ملاحقة مدرسين قضائيا على خلفية نشاطهم النقابي" ، ما تضمنه البيان.
كما عبرت عن امتعاضها من "تراجع" وزارة التربية عن تنفيذ بنود محضر الجلسة الموقعة مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي في 25 أفريل 2024 من خلال اتخاذ "إجراءات أحادية في ملف الأساتذة النواب لتوظيفه في غايات انتخابية وسياسوية"، مشدّدة على ضرورة القضاء النهائي عن التشغيل الهش ومعالجة ملف أساتذة النواب وانتدابهم "بعيدا عن المتاجرة بآلامهم وتوظيفها لغايات سياسوية"، وفق نص البيان.
ودعت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي في بيانها وزارة التربية إلى "العودة إلى طاولة الحوار وفتح تفاوض جدي مع الطرف الاجتماعي والابتعاد عن التصريحات المتشنجة التي لاتزيد الوضع إلا توترا".
وطالبت بالكف عن تهديد المدرسين في القطاع وسحب منشور تيسير مهام متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وتنفيذ كل الاتفاقيات القطاعية العالقة كمحضر جلسة 25 أفريل 2024 وما بقي عالقا من اتفاقيتي 2019 و2023.
من جهة أخرى، دعت وزارة الشباب والرياضة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الطرف الاجتماعي في محاضر الجلسات وتنزيل ترقيات وفتح مناظرات التفقد لأساتذة الرياضة والتربية البدنية.
وكانت وزارة التربية قد نشرت أمس بيانا أعلنت فيه عن منعها أي احتجاج داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية "من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية"، ملوحة بتطبيق القانون على كل من "يسعى لإرباك العمل".