ارتفعت حصيلة ضحايا المظاهرات العنيفة التي تهز مختلف مناطق الهند احتجاجا على قانون جديد موجه ضد المسلمين إلى 23 قتيلا، رغم إجراءات الحكومة الرامية للاحتفاظ بالسيطرة على الوضع.
وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية أتر برديش شمال البلاد، برافين كومار، أن تسعة أشخاص، معظمهم شبان، قتلوا أمس السبت جراء مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، نافيا مسؤولية الشرطة عن هذه الوفيات.
وأقر المتحدث بأن عددا من هؤلاء الضحايا قتلوا بالرصاص الحي، مشددا على أن قوات الأمن لم تستخدم إلا الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.
وأشارت الشرطة إلى إضرام النار في نحو عشر سيارات في مدن شمال الولاية التي تعد من عدة مناطق هندية فرضت فيها السلطات قانونا يعود إلى عهد الاستعمار البريطاني، وهو يحظر تجمهر أكثر من أربعة أشخاص.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن عناصر من قوات مكافحة الإرهاب نشروا في الولاية، مع تمديد تعليق خدمات الإنترنت لـ48 ساعة إضافية، في محاولة من السلطات لاحتواء الأزمة الاجتماعية التي تمر بها البلاد على خلفية تبني البرلمان قانونا يسمح بمنح الجنسية الهندية لمهاجرين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان شريطة ألا يكونوا مسلمين.
في ظل هذه الأوضاع المتوترة للغاية، من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم الأحد كلمة أمام تجمع لحزبه "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي في العاصمة نيودلهي.
ونظمت مجموعة صغيرة من مؤيدي الحزب الحاكم مسيرة في العاصمة اليوم، بالتزامن مع دعوات من المعارضة إلى التظاهر في جميع أنحاء المدينة خلال كلمة مودي.