أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) تشبثها باستكمال الاجراءات القانونية في ما يتعلق بالقنوات غير المجازة، مهيبة بمؤسسات الدولة للقيام بدورها في إنفاذ القوانين دون تردد ودون اعتبار المصالح الحزبية والحسابات السياسية. 
 ودعت "الهايكا"، في بلاغ الثلاثاء، إلى ضرورة احترام القانون في كل اجراء يتعلق بوسائل الاعلام غير القانونية وعلى ضرورة حسم هذا الموضوع دون تجزئة.
   ونبهت الهيئة إلى خطورة محاولات بعض أصحاب وسائل الاعلام السمعية والبصرية توظيف الصحفيين والزج بهم في التجاذبات السياسية والأجندات الخاصة بما يمس من مصداقيتهم ويحول دون قيامهم بدورهم المحوري في إنارة الناخب التونسي ودعم عملية الانتقال الديمقراطي.
   كما أكدت على ضرورة أن تقوم هياكل المهنة بدورها في حماية القطاع والإسراع في إرساء مجلس الصحافة والعمل على تفعيل آليات التعديل الذاتي داخل المؤسسات الاعلامية، داعية الصحفيين وكل المتدخلين في صناعة المضامين الاعلامية الى الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها واحترام مبادئ ومعايير تغطية الانتخابات.
   وأشارت الى ضرورة أن يقوم المجتمع المدني بدوره الفاعل في مراقبة الانتخابات والعمل على تنقية البيئة الانتخابية من محاولات التشويش لصالح شبكات مشبوهة.
   وأكدت الـ"هايكا" أن بلاغها جاء "تبعا لتداعيات إيقاف صاحب القناة التلفزية الخاصة "نسمة" والمترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي على خلفية شبهة الفساد والقضايا الجزائية المنشورة ضده و"استنادا للخروقات الجسيمة التي تم رصدها في علاقة بآداء القناة المذكورة والتي أمعنت في عملية التضليل والتشويه وتوظيف منابرها للدعاية لصاحبها في خرق صارخ للقوانين الجاري بها العمل".