أصدر المجلس العسكري في النيجر، الجمعة، مذكرات تفتيش بحق نحو 20 شخصية من الحكومة المخلوعة.

وبحسب وثيقة للدرك النيجري فإن من بين هذه الشخصيات، رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، وزير الطاقة السابق ابراهيم يعقوب، وزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، وزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا.

كذلك، تشمل اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين أحدهما محمدو أبو تركة (الهيئة العليا لترسيخ السلام).

وتعتبر هذه الشخصيات هاربة، وهي مطلوبة بسبب تورطها في قضية "خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها" في أعقاب "أحداث تغيير النظام في 26 يوليو"، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري.

وكانت الخارجية النيجرية ألغت الأسبوع الفائت أكثر من 990 جواز سفر دبلوماسيا، خصوصا جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بسجن عدد من شخصيات النظام المخلوع في سجون مختلفة في البلاد، بمن فيهم وزير النفط السابق ساني محمدو إيسوفو، نجل الرئيس السابق إيسوفو محمدو (2011-2021)، لكن السلطات العسكرية لم تؤكد هذه الاعتقالات.

وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا يوم 27 يوليو الماضي عزل الرئيس بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول في البلاد، وقالوا إنهم تحركوا لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في النيجر.

ورفع رئيس النيجر المخلوع الخميس الماضي أمام محكمة العدل التابعة لمجموعة "إيكواس" دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي أطاحه منه الجيش في انقلاب يوليو.