اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان لـ "الشروق اون لاين " ان النيابة العمومية بزغوان تعهدت بشكايتين ضد عضو مجلس نواب الشعب الجديدي السبوعي  اثر تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي يتهم فيها والي  الجهة بالفساد. 
ويذكر ان والي زغوان كان تقدم بشكاية جزائية ضد النائب  المذكور  من أجل تلك التدوينة، كما تقدم بشكاية ثانية من أجل تعمد النائب المذكور  الاعتداء عليه لفضيا بمكتبه في اجتماع ضم مسؤولي الجهة. 
وقد تولت النيابة العمومية بزغوان فتح ابحاث جزاءية في الموضوع  واحالتها على احدى الفرق المختصة لإجراء السماعات اللازمة وتلقي شهادة الشهود  وتلقي مؤيدات الطرفين. 
وعن الجرائم التي يمكن نسبتها للنائب  اكد الناطق الرسمي ان التهم التي يمكن نسبتها للمشتكى به، علما وانه يبقى متمتعا  بقرينة البراءة الى ان يثبت خلاف ذلك،  فإن تلك التهم تتعلق اساسا  بجرائم  هظم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه والايهام  بجريمة والاساءة الى الغير عبر شبكات الاتصال العمومي ونسبة امور لموظف عمومي من شأنها ان تنال من اعتباره.  
وحول اجراءات التتبع ضد عضو مجلس النواب وهو يتمتع بالحصانة اكد الناطق الرسمي ان المشتكى به يمكنه التخلي عن الحصانة البرلمانية وفي هذه الحالة يتم البحث  بصورة عادية دون اتباع اي اجراءات خاصة.
وعن اسباب  الخلاف بين الطرفين التي يمكن ان تكون لها خلفيات سياسية باعتبار وان الشاكي والمشتكى به   ينتميان لحزبين سياسيين  مختلفين، افاد الناطق الرسمي ان القضاء لا يتدخل في التجاذبات السياسية مهما كان مصدرها وانه لا يمكن لاي جهة ان تستعمل القضاء لغايات سياسية. 
كما ان تعهد النيابة العمومية بالشكايتين المذكورين كان  اساسا  احتراما للحق في التقاضي والتعامل مع تلك الشكايتين في اطار قضايا الحق العام ومكافحة الجريمة مهما كان مصدرها  بقطع النظر عن صفة الشاكي والمشتكى به.