كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين، في بيان لها، عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد و تهريب  أموال بالعملة الصعبة مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة الترابالجزائري كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص.
و جاء في البيان أنه و"عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات  الجزائية المعدل والمتمم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني".
وأضاف المصدر ذاته أنه و"لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون  الإجراءات الجزائية".