أكدت حركة النهضة، اليوم الخميس، تمسكها بموقفها الداعم للاستقرار الحكومي، وضرورة الشروع في الإصلاحات الاقتصادية والإجتماعية لاستعادة نسق نموّ الإقتصاد وإعادة التوازنات للمالية العمومية، بما يساهم في خلق مواطن الشغل وتنمية الجهات الداخلية وتحسين مستوى عيش التونسيين .
   وفي بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الإربعاء، جددت الحركة الدعوة إلى إستئناف الحوار بين المكونات السياسية والإجتماعية، باعتباره الآلية المثلى لتقريب وجهات النظر وتعزيز الشراكة السياسية وبناء الوحدة الوطنية، مثمنة إستمرار التواصل مع رئاسة الجمهورية والإتحاد العام التونسي للشغل ومع بقية الأطراف السياسية.
   وكانت الأطراف المشاركة في إعداد وثيقة قرطاج 2 (منظمات وطنية وأحزاب) قد اتفقت في آخر اجتماع لها على 63 نقطة مدرجة ضمن الوثيقة، لكن الخلاف بقي متواصلا بشأن النقطة الأخيرة المتعلقة بمصير الحكومة الحالية، مما دفع رئيس الجمهورية إلى تعليق العمل بالوثيقة إلى أجل لاحق.