أعلنت المحكمة الدستورية النمساوية عدم قانونية برنامج إسقاط الجنسية الذي قدمه اليمين المتطرف الحاكم، ويستهدف آلاف المجنسين من أصول تركية، في قرار شكل هزيمة للحكومة.
وأمر حزب الحرية بزعامة نائب المستشار النمساوي هينز كريستين ستراشي حال توليه السلطة قبل عام بفرز السجل المدني لنحو مئة ألف شخص مدرجين في سجل قدم باعتباره يضم الناخبين الأتراك في النمسا، وقال إنه يشتبه في عمليات تزوير واسعة.
وباستثناء حالات خاصة، لا يسمح القانون النمساوي بازدواج الجنسية وكل مواطن أجنبي يحصل على الجنسية النمساوية عليه التخلي نهائيا عن جنسيته الأصلية.
لكن هذا الإجراء وضع الكثير من النمساويين من أصول تركية أمام وجوب اثبات أنهم لم يطلبوا مجددا الجنسية التركية بعد حصولهم على جواز السفر النمساوي.
كما نفت المحكمة صحة القائمة المقدمة من الحزب الحاكم معتبرة أنه لا قيمة قانونية لها.
وقال قضاة المحكمة "ان قاعدة المعطيات هذه التي لم تثبت صحتها ولم يتم توضيح مصدرها او تاريخ احداثها، لا تشكل عنصر اثبات".
ولم يفسر الحزب أبدا كيف وصلت هذه القائمة اليه كما لم تؤكد السلطات التركية صحتها.
ويشكل قرار المحكمة الدستورية هزيمة كبيرة للحزب الحاكم الذي كان جعل من مطاردة مزورين مفترضين، شعارا كبيرا للعودة إلى الحكم بالتحالف مع المحافظين بزعامة المستشار سيباستيان كورتز.
وتضم النمسا 8,7 ملايين نسمة بينهم 270 ألفا من أصول تركية، حصل أكثر من 150 الفا منهم على الجنسية النمساوية بعد التخلي عن جنسيتهم الأصلية.