طالبت النقابة الوطنية لعدول الاشهاد الحكومة بسحب مشروع قانون يتعلق بمهنة عدول الإشهاد، وعدم عرضه على مصادقة مجلس الوزراء. 
واعتبرت في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون "يتنافي مع أبسط مبادئ الديمقراطية، ويرسخ لسيطرة مطلقة من قبل وزارة العدل على مهنة حرة". 
ونددت النقابة بما وصفته ب"استهانة" الطرف الحكومي لمطالب عدول الاشهاد في الارتقاء بمستوى المعايير المعتمدة دوليا، لافتة الى أن هشاشة الوضع المادي لعدول الاشهاد هو نتيجة طبيعية لتخلف وسائل العمل التي تفرضها التشريعات الحالية.
كما طالبت النقابة، بإلغاء القوانين والتراتيب والقرارات والإجراءات والممارسات المخالفة للدستور، من بينها القرار الصادر عن وزير العدل في أفريل 2018 والذى يتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول الاشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها.
وأكدت أن هذا القرار يستهدف القطاع رغم احرازه على ثقة المواطنين في المنظومة القضائية ، وعدم تصنيفه من قبل لجنة التحاليل المالية بانه قطاع مرتفع المخاطر.
تجدر الإشارة الى أن عدول الإشهاد، نفذوا الأسبوع الماضي إضرابا حضوريا، وقرروا القيام بوقفات احتجاجية أسبوعية ابتداء من يوم غد الخميس ولمدة ثلاثة أسابيع، للتعبير عن تمسكهم بالصلاحيات الحصرية المخولة ولهم وخاصة في ما يتعلق بالقوة التنفيذية. 
وطالبوا باعتماد قانون جديد ينظم مهنتهم ويمنحهم سلطة تنفيذية للعقود واختصاصات حصرية لعدل الاشهاد، رافضين تعديلات أدخلتها وزارة العدل على مشروع القانون الذي شاركت غرفهم المهنية في صياغته.
وقال كاتب عام الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد وليد باباي في تصريح لـ(وات) "إن وزارة العدل عطلت المصادقة على مشروع القانون وأدخلت عليه تغييرات بعد الاتفاق عليه صلب لجنة مشتركة وأفرغته من كل جدوى بإلغاء مبدأ القوة التنفيذية للحجة العادلة وبعض الاختصاصات الحصرية لعدل الاشهاد".