شدّد وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الخميس على أن "حماية المدنيين لم تعد مُجرّد استجابة ظرفيّة بل أصبحت واجبًا أخلاقيا ومسؤوليّة جماعيّة".

ودعا الوزير في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول "دور القوات المسلّحة في حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام"، إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتعدّدة الأبعاد تقوم على الحلول السياسية وتعزيز حماية المدنيين ودعم تحقيق التنمية المستدامة بما يضمن استقرار المجتمعات على المدى الطويل.

وأكد النفطي   في كلمته، وفق بلاغ لوزارة الخارجية، أنهذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة الدفاع الوطني و يحضره  أكثر من 80  مشاركا عسكريا ومدنيا من 13 دولة في ظرف  دولي دقيق يتزايد فيه حجم التحديات الأمنيّة والانسانيّة، ما يستوجب تظافر الجهود الدوليّة لحماية المدنيين وتعزيز السلم والاستقرار.

وبين أنّ تونس، بفضل تجربتها التاريخية وانخراطها المُبكّر والمتواصل في هذا المجال الإنساني في حفظ السلام، تُواصل التزامها الفاعل بدعم الجهود الرّامية إلى تعزيز فعاليّة حفظ السلام، مع التشديد على ضرورة بناء شراكات عادلة بين الدول والمنظمات وتمكين الدول النامية من الإسهام في بناء السلام وفق قدراتها وتوفير بيئة دُوليّة قائمة على العدالة والمساءلة والتضامن.

وكان وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي أكد في افتتاح المؤتمر" أن تكامل الأبعاد الأمنية و التنموية والإنسانية هو السبيل الوحيد لضمان نجاح مختلف المهام الأممية لحفظ السلام".

ويهدف المؤتمر الذي تتواصل فعالياته مدة يومين، إلى إعداد منصّة رقمية دولية متكاملة لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين الدول والمنظمات الدولية، ووضع دليل عملياتي موحّد للمساهمة في توحيد الإجراءات والمعايير العملياتية للقوات المسلّحة المشاركة في عمليات حماية المدنيين، فضلا عن اعتماد مبادرة تدريبية إقليمية تتخذ شكل برنامج متكامل لبناء القدرات ويشمل سلسلة من الدورات المتخصصة وورشات العمل والتمارين الميدانية المشتركة في المجال.

ويتضمن برنامج المؤتمر تنظيم ندوات فكرية ومحاضرات علمية وعقد سلسلة من النقاشات تتمحور حول حماية المدنيين في إطار مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ستؤمّنها ثلّة من الإطارات العسكرية والمدنية ومسؤولون أمميون سيحلّون ضيوفا على تونس.

وسيتم في ختام أشغال المؤتمر إصدار "إعلان تونس" كوثيقة مرجعية دولية تضع إطارا شاملا للمبادئ التوجيهية والمعايير العملية لحماية المدنيين في مناطق النزاع وذلك لتعزيز مفاهيم الحماية الإنسانية وضمان الامتثال للقانون الدولي الانساني وترسيخ مبادئ المسؤولية