اختتمت، مساء اليوم الجمعة، أشغال الندوة الدولية السنوية الثامنة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حول "ظروف احتجاز الأشخاص ذوي الوضعيات المتسمة بالهشاشة" بالتأكيد على خطورة ترافق الحرمان من الحرية بالحرمان من الحقوق خلال فترة العقوبة السجنية وبعدها مما يضاعف من حالة الهشاشة الاجتماعية للمعاقبين ويهدد صفة العدالة في العملية العقابية ويشكك في جدواها في المجتمع.

كما دعت الندوة المنظمات الحقوقية في العالم الى ادانة العدوان الاسرائيلي على "فلسطين وغزة" ومحاكمة مرتكبيه.

واتفق الحاضرون على أن ظروف الاعتقال السيئة وأعمال التشفي التي يمكن أن تقترن بالعقاب خلال الايقاف والاحتجاز والسجن مثل الحرمان من التواصل مع العائلات والزيارات العائلية أو سوء المعاملة من قبل القائمين على الاوضاع والمؤسسات السجنية أو الحرمان من التعليم والثقافة يضرب مفهوم العدالة ونبهوا الى أن النصوص الضامنة لحقوق الانسان وآليات حماية حقوق الانسان والتكوين عليها لهؤلاء القائمين هي الضامنة لعدم الوقوع في مفهوم اللاعدالة حسب ما جاء في التقرير الختامي للندوة.

وثمن الحاضرون التحول المجتمعي في النظرة الى العقاب بتعدد الضمانات والاليات لحماية حقوق الانسان حتى لا تتحول العقوبة من الحرمان من الحرية الى حرمان من العدالة ومن أبرز هذه الاليات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية.

وصدرت عن الندوة توصيات بعضها موجه الى آليات الحماية ذاتها والمؤسسات المتعهدة بها مثل منظمات حقوق الإنسان وجمعيات مناهضة التعذيب والدفاع عن حقوق السجناء والمدافعين عن الموقوفين وأبرز هذه التوصيات ضرورة الوصول الى الملفات الخاصة بالمحرومين من الحرية وجمع المعلومات عنهم لتتبع المساراتهم والطريقة التي عوملوا بها.

وينتظر من هذه المؤسسات تكثيف الزيارات ولاسيما الرسمية منها لمختلف أماكن الحرمان من الحرية وتوثيق هذه الزيارات ونشر التقارير المتعلقة بها وبالإنتهاكات التي يتم معاينتها وإدانتها وإقامة الحوار مع السلطات الوطنية والأجنبية بهدف تحسين ظروف الحرمان من الحرية طبقا للنصوص الدولية الحامية والقيام بالدور التوعوي بحقوق الانسان عامة وحقوق الاشخاص المحرومين من الحرية خاصة.

ووجه البعض الآخر من التوصيات الى المكلفين بالاطار التشريعي وأهمها مراجعة وتحيين نصوص قانونية لضمان مطابقتها لمبادىء حقوق الانسان والمعايير الدولية ومنها المجلة الجزائية وخاصة تعريفها للتعذيب واقتراح تعويض العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة في عديد الحالات وخاصة لفائدة الاشخاص ذوي الهشاشة واقتراح تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية ومجلة حماية الطفل والمجلة العسكرية وما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتوفير الضمانات القانونية والاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين والاطفال من الاستغلال.

وصدر عن الندوة بيان لدعم الشعب الفلسطيني في "فلسطين وغزة" ضد "الجرائم البشعة والابادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري" التي يتعرض لها على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي ويدعو "المنظمات الحقوقية حول العالم وأحرار العالم وحقوقييه" الى "نصرة الشعب الفلسطيني ومناهضة جرائم الاحتلال ومحاكمة القتلة وتطبيق مبدإ عدم الافلات من العقاب".

وتم تنظيم الندوة بمناسبة الذكرى ال75 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى العشرين للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية والذكرى العاشرة لتأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب كآول آلية وقائية وطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واهتمت الندوة العلمية الدولية السنوية الثامنة بظروف احتجاز الأشخاص ذوي الوضعيات المتسمة بالهشاشة ونوعية المعاملة المخصصة لهم من قبل القائمين على أماكن الإحتجاز والعاملين فيها وتداعياتها على احترام حقوق الإنسان في الأماكن السالبة للحرية فكانت هذه الندوة مناسبة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة ومن ثم إثراء التجارب تفاعليا.