قال وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، على هامش ندوة صحفية عقدتها رئاسة الحكومة، الثلاثاء بمدينة الثقافة، حول قانون المالية لسنة 2022، "إنه ليس هناك أي تحفظ بخصوص التواصل مع الإعلام".
وأشار إلى أنه تم التأكيد، خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء، برئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، على أن "صدور المنشور المنظم لتدخلات أعضاء الحكومة، مسألة تنظيمية للعمل الحكومي، وليس هناك أي قطيعة أو رقابة مسبقة".
وقال إن "الحكومة تعتبر القطاع وسلطة الإعلام نقطة أساسية في المجهود الحكومي"، مضيفا أن "جميع الأبواب مفتوحة أمام حرية التعبير"، ومستنكرا "وجود إعلام يسوّق للإشاعات والأخبار الزائفة، بما يستدعي مجابهته"، وفق تقديره.
وأضاف النصيبي أن "التحفظ الوحيد لدى الحكومة، يتعلق فقط بوسائل الإعلام التي لا تملك أي ترخيص، وتعمل بصفة غير قانونية".
وكانت لجنة الحريات التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد أدانت يوم 21 ديسمبر الجاري، المنشور الذي وجهته رئيسة الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة، تحت عنوان "حول قواعد الاتصال الحكومي للحكومة".
ويدعو هذا المنشور إلى "ضرورة التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة، بخصوص الشكل والمضمون، بمناسبة كل ظهور إعلامي وتحديد قائمة في المتحدثين الرسميين باسم كل وزارة وضرورة أن تتقيد هذه المؤسسات بما جاء في المنشور وتعميمها على المؤسسات الراجعة إليهم بالنظر".
ودعت النقابة إلى السحب الفوري لهذا المنشور، الذي وصفته بـ"المشين والمهين"، معتبرة أن حكومة بودن، بمثل هذا القرار، "باتت تسعى إلى فرض وصاية كاملة على حقوق الصحفيين والمواطنين عموما وإقصائهم وإلهائهم عن مهامهم الوطنية".