انطلقت اليوم 30 جويلية 2024 أشغال الجلسة العامة المتعلقة بمشروع قانون عدد 051/ 2024 يتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية ومشروع قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (عدد 60/ 2024) وحضرت اشغال الجلسة وزيرة العدل ليلى جفال.
وقد اكد النائب في تصريح لـ"الشروق اون لاين" ان تنقيح قانون الشيكات ضرورة قصوى والمجلس منكب هذه الفترة على النظر في جملة من المشاريع التي تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتابع محدثنا ان إثارة التتبع في قضايا الشيكات يجب ان يتم من طرف المستفيد وادراج الصلح بالوساطة والتخلي عن الاشعارات البنكية والخطايا والاقتصار على الاشعار بواسطة المنظومة الالكترونية وتوسيع دائرة الصلح والاكتفاء بالمدة السجنية المقضاة لمن فاق سنهم 60 سنة.
وقال الجلاصي ان كل الإجراءات المعتمدة في مشروع قانون تنقيح الشيكات تثبت ان مجلس النواب كان حريصا على مراعاة الظروف الاجتماعية الصعبة للأفراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
من جهة أخرى تطرق الجلاصي الى مقترح الزام البنوك بتخصيص 8%من نسبة ارباحها كقروض شرف بدون فوائض وبدون ضمانات لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة والذي اعتبره دليل على انحياز نواب الشعب لمشاغل وقضايا الشعب التونسي.