نفذ محامو المهدية، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة الابتدائية بالجهة، وقفة احتجاجية تنديدا "بتراكم الإخلالات التي تعيق السير العادي للمرفق القضائي"، وفق تعبير عدد منهم لصحفي "وات".

وذكر رئيس الفرع الجهوي للمحامين أنيس العربي، أن منظوريه سينطلقون في مقاطعة التساخير بجميع أنواعها والإعانات العدلية مع تنظيم اضراب حضوري يوم الأربعاء المقبل، كما سيقدم المحامون شكايات جزائية وإدارية "ضد كل من تورط في الخروقات والاخلالات التي شابت مرفق العدالة بالجهة"، وفق قوله.

واوضح ان سبب الاحتجاجات "تراكم الإشكالات التي تعيق المحامين عن أداء واجباتهم وغياب الجدية في ايجاد الحلول لتجاوزها"، واضاف ان هذه النقطة خاصة بظروف التعامل مع الدائرة الجنائية والدائرة الاستحقاقية حيث "يرفض قاضي التحقيق بالمكتب الأول إطلاع المحامين على مظروفات الملفات المنشورة أمامه دون تبرير قانوني، إلى جانب رفض تصوير أي ملف لاي موقوف في حالة فرار، ما يفرز تضييقا على حق الدفاع".

ويتعلق الاشكال الثاني، وفق ذات المصدر، بملف إحداث محكمة استئناف بالمهدية، والذي صدر في شأنه أمر بالإحداث منذ فيفري 2018، الا ان "رد وزيرة العدل كان باعتبار الملف لا يستجيب للضوابط القانونية من حيث عدد ملفات القضايا المتوفر بالمهدية" وفق قوله، مؤكدا أن الأمر "صدر بناء على إحصائيات ومعطيات تؤكد أحقية الجهة في هذا المرفق".

وتهم النقطة الثالثة موضوع الاحتجاجات "كيل المحكمة بمكيالين في التعامل مع القضايا المثارة ضد المواطنين ومثلها المثارة ضد الأمنين" وفق تعبيره، معتبرا انه تمت ملاحظة "سرعة في البت واتخاذ جميع الإجراءات ومنها التدابير الاستثنائية على غرار الايقاف ضد المواطنين، مقابل ركن الشكايات المقدمة ضد اعوان الأمن في الرفوف على مستوى البحث أو التوجيه وتضمينها في دفاتر خاصة لا يمكن الولوج إليها عبر منظومة الارشادات".

وقال المحامي شرف الدين القليل، أن محامي المهدية راسلوا مرارا وكالة الجمهورية ورئاسة المحكمة الابتدائية بالمهدية والوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بالمسنتير، لفض الإشكاليات التي يعرفها مرفق العدالة والعودة ببوصلة المساواة إلى مسارها الطبيعي، غير أن المطالب "جوبهت بالتسويف والمماطلة".