أفادت المنسقة الوطنية لمشروع العدالة البيئية و المناخية صلب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ايناس لبيض، اليوم الجمعة ، أن هناك 527 مدرسة لا تتمتع بخدمات الماء الصالح للشرب في تونس وغير مرتبطة بالوحدات الصحية الضرورية، وأنه يوجد أكثر من 200 ألف تونسي خارج برمجة الخدمات المائية.

وياتي تاكيد لبيض، خلال معرض الصور حول "واقع الحق في الماء في تونس"، الذي ينظمه المنتدى بقاعة الاخبار بالعاصمة خلال يومي 4 و 5 أفريل 2025 بمناسبة اليوم العالمي للمياه.

وبينت لبيض في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، أن مشكلة المياه يتم طرحها بطريقة "مناسباتية " وهذا يؤثر على الجوانب التحسيسية بأهمية المياه التي تعتبر جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الكونية .

وقالت: "هناك لا عدالة مائية في تونس، ففي الوقت الذي تتجاوز فيه مستويات الربط بالمياه في المناطق الحضرية 90 بالمائة فإنها لم تصل 50 بالمائة في المناطق الريفية ".

وأكدت أن ولايات كل من سيدي بوزيد و القصرين والقيروان، هي الأكثر تضررا من شحّ المياه في تونس ويعود ذلك إلى ضعف مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالوسط الغربي، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن نقص المياه في هذه المناطق تسبب في انتشار أمراض الكبد لدى الأطفال.

واعتبرت المتحدثة أن العدد المتزايد لشركات تعليب المياه أضر بالعديد من المناطق المعطشة، فمن غير المقبول أن تتحصل أكثر من 30 شركة على رخصة مياه معدنية، وهو ما يساهم في الاضرار بالمخزون الطبيعي للمياه.

وطالبت لبيض السلطات بضرورة وضع مجلة جديدة للمياه و الغاء منظومة الجمعيات المائية التي أثبتت عدم نجاعتها في مستويات التصرف في المياه، وضرورة القيام بتدقيق ماءي في الزراعات والصناعات التي تساهم في استنزاف المائدة المائية في تونس.

جدير بالذكر أن المعرض يتواصل غدا السبت، حيث سيتم عرض مجموعة من الأفلام التي تبين أهمية الماء وحيويته لاستمرار الحياة على كوكب الأرض.