دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء، رئيس الدولة الى تكريس احترام الدولة لتعهداتها إزاء الملفات الاجتماعية والعمل على طرح حلول وتقديم إجابات لانتظارات فئات واسعة من التونسيين.
ونبه المنتدى في بيان له، من "العودة الى ممارسات سابقة كانت حاسمة في تقويض منظومة ما قبل 25 جويلية من تنكر للحقوق وقمع للاحتجاجات المشروعة واحكام القبضة الأمنية على الفضاء العام"، معتبرا ان القطيعة مع منظومة ما قبل 25 جويلية، لا يمكن حصرها في الجانب السياسي بل لا بد من القطيعة الجذرية مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي "عمقت الفقر والتفاوت والمديونية وكرست الفساد والافلات من العقاب".
وقال ان "انكار حاجة القطاع العمومي لانتدابات جديدة (خاصة قطاعات الصحة والتعليم ...) هو استمرار لضغوطات وسياسات صندوق النقد ومساهمة في مزيد انهيار الخدمات العمومية"، وذلك في إشارة الى تأكيد رئيس الجمهورية مؤخرا على ان القانون عدد 38 سنة المتعلق بالاحكام الاستثنائية لانتداب من طالت بطالتهم بالقطاع العمومي غير قابل للتنفيذ.
وجدد المنتدى الدعوة من أجل "اعتماد إجراءات عاجلة لاسترجاع مستحقات الدولة الجبائية والديوانية لدى المتهربين والحد من الإعفاءات والامتيازات الجبائية واحداث ضريبة على الثروة وعلى الأنشطة المستفيدة من الجائحة ومحاربة الفساد بصفة شاملة ومقاومة تهريب الأموال ومراجعة قانون استقلالية البنك المركزي"، وفق نص البيان.
وأشار البيان الى ان البلاد تشهد "حالة توتر واحتقان شملت عدة فئات اجتماعية (المشمولون بالقانون عدد 38 وعمال الحضائر الفئة بين 45 و55 والدكاترة المعطلون ...) وعدة جهات (القصرين، تطاوين، قبلي صفاقس...)"، مذكرا بان كل الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية طالبت بصفة مدنية وسلمية باحترام تعهدات حكومية سابقة ونددت بعدم التزام السلطة بتطبيق الوعود التي قدمتها.
وأضاف ان "أحداث عقارب مثلت منذ أيام انعكاسا لحالة الضبابية والتردد وغياب إرادة الحلول والاكتفاء بتبني الممارسات السابقة في التعامل مع الاحتجاجات المشروعة، كما كرّس الموقف من القانون عدد 38 سهولة التراجع عن القوانين والتعهدات والاستخفاف بالحقوق المنتزعة للمعطلين بعد نضالاتهم المشروعة".