دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء، الى "ضرورة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين".
كما شدد، في بيان له، على ضرورة مراجعة "مسارات التعاون الجارية مع الاتحاد الأوروبي والتي تعطي الاولوية للمقاربات الأمنية وتصادر حق التنقل وتعتمد سياسات غلق الحدود من أجل الحد من الهجرة غير النظامية دون مقاربات تنموية شاملة تحقق الكرامة والعدالة الاجتماعية"، حسب ما جاء في بيان للمنتدى.
ويأتي هذا البيان إثر تعرض قارب للهجرة غير النظامية، أمس الإثنين، للغرق على بعد أمتار من سواحل جزيرة جربة (ولاية مدنين) وتمّ إلى حد الآن إنقاذ 31 شخصا، وانتشال جثث 15 شخصا اخر (من بينهم نساء واطفال).
ودعا المنتدى الى تقديم المعلومات المفصلة والمحينة لكافة العائلات وللرأي العام الوطني والإحاطة النفسية والمعنوية بالناجين مشددا على ضرورة التضامن مع عائلات المكلومة في فقدان أبنائها و"تجنب خطابات الوصم والتجريم للضحايا والناجين وعائلاتهم".
وكان الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، قد صرح لـ(وات) اليوم الثلاثاء، أنّ عمليّة البحث عن المفقودين متواصلة بين الحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر وطائرة مروحية من الحرس الوطني.
وفي متابعة قضائية لحيثيات الحادثة، أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتحي البكوش لـ (وات) بأن الأبحاث جارية، وقد اسفرت عن الاحتفاظ ب4 اشخاص يشتبه في انهم وسطاء في العملية وتحديد هوية 3 اخرين متورطين في العملية هم في حالة فرار.
ويذكر ان رئيس الجمهورية اذن عصر يوم امس في لقائه كل من وزير الداخلية وكاتب الدولة المكلف بالامن الوطني، بمواصلة عمليات البحث والانقاذ "واماطة اللثام عن ملابسات الحادثة بجزيرة جربة، التي لم تكن منطلقا لمحاولات الهجرة غير النظامية".
وبين رئيس الدولة أن جزيرة جربة لم تكن منطلقا لمحاولات الهجرة غير النظامية فضلا عن أن عددا من الناجين الذين عادوا سباحة إلى الشاطئ أفادوا بأنهم كانوا يقيمون في شقق مفروشة سعر إيجار كل واحدة منها يبلغ 1200 دينار في الأسبوع الواحد.