اعتبر العضو السابق في الهيئة الاستشارية المشتركة لإصلاح قطاع السينما، محمد علي بن حمراء، أنّ "إقصاءه" من تركيبة هذه الاستشارية بسبب "خرق واجب التحفظ" فيه "مغالطة للرأي العام".
جاء ذلك ردّا على البيان الصادر عن الهيئة الاستشارية المشتركة لإصلاح قطاع السينما، يوم الأربعاء، والذي ذكرت فيه الهيئة ، انه تم إجراء تحوير في تركيبتها وذلك بإنهاء عضوية محمد علي بن حمراء بسب "خرقه لواجب التحفظ وسرية المداولات والتحدث باسم أعضاء اللجنة والإعلان على قرارات في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي دون حصوله على أي تفويض في الغرض".
وقال بن حمراء، لوكالة تونس افريقيا للانباء ، اليوم الجمعة، إنه "لا يمكن اتهامي بخرق واجب التحفظ وسرية المداولات لأنه من واجبي كعضو في الهيئة أن أحرص على التشاور المستمر مع أهل القطاع و لعب دور الوساطة بين المهنيين وسلطة الإشراف أثناء مناقشة مشاريع النصوص و القوانين والتوصيات معتبرا " اعلام الجميع بتوصيات الهيئة حين استشعر أن سلطة الإشراف لا تعير اهتماما لرأي أهل القطاع بخصوص إصلاح أيام قرطاج السينمائية".
وقال إنه كان "أول من سعى إلى تركيز هذه الهيئة الاستشارية وساهم في تأسيسها وتحديد أهدافها وتركيبتها ومنهجية عملها"، معتبرا إقصاءه منها تنكرا له".