دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لخفض استهلاك الغاز والكهرباء، في مسعى للحد من ارتفاع الأسعار في ظل تراجع الإمدادات العالمية وتقلب أسواق الطاقة.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والإسكان، دان يورغنسن، في رسالة وجهها إلى وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بتاريخ 25 سبتمبر، واطلعت عليها صحيفة "بوليتيكو"، إن خفض الطلب يمكن أن يكون أداة فعالة للحد من الأسعار في ظل محدودية الإمدادات العالمية وتقلباتها.
وحث يورغنسن الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات لتقليص استهلاك الغاز والكهرباء طالما كان ذلك ضروريا، بسبب التحديات التي تواجه السوق. وتأتي الدعوة الأوروبية في وقت تبلغ فيه مستويات تخزين الغاز في القارة نحو 68% من السعة التخزينية، وهي نسبة تقل عن المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2021، قبيل أزمة الطاقة التي تفاقمت عقب جائحة كورونا.
ويستهدف الاتحاد الأوروبي عادة رفع مخزونات الغاز إلى 90% بحلول بداية نوفمبر، إلا أن بروكسل منحت الدول الأعضاء مرونة أكبر هذا العام، بما يسمح باستهداف مستوى 80%، في محاولة لتجنب عمليات شراء مكثفة قد تؤدي إلى زيادة الأسعار.
وشدد يورغنسن على ضرورة أن تكون الإجراءات التي تتخذها الدول للحد من استهلاك الطاقة وتنظيم الأسعار محددة الهدف ومؤقتة، محذرا من أن التدابير غير المدروسة قد تؤدي إلى زيادة الطلب بدلا من خفضه.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات متزايدة، ما يضع الحكومات الأوروبية أمام تحدي تأمين إمدادات كافية استعدادا لموسم الشتاء، مع السعي في الوقت نفسه إلى احتواء ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والحد من انعكاساته على المستهلكين والاقتصادات الأوروبية.