يسارع المغرب الخطى لاستكمال كل الجوانب التقنية والمؤسساتية لتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، فيما تتزايد الطلبات الأجنبية للاستثمار في هذه النبتة بالبلاد.

وفي آخر خطوة قبل سريان تقنين هذه الزراعة لاستعمالات صناعية وطبية، عقدت "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي" (رسمية)، الخميس الماضي، أول اجتماع لمجلس إدارتها ترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وتتولى هذه الوكالة منح المزارعين تراخيص لممارسة هذه الزراعة، ونشرت ستة مراسيم تطبيقية تهم جوانب فنية مرتبطة بهذا القانون الذي سيطبق في ثلاث محافظات بشمال البلاد.

وأفادت وزارة الداخلية المغربية أن خطة عمل الوكالة لسنة 2022، تتضمن العديد من المحاور؛ من بينها اعتماد كتاب يحدد المواصفات التقنية ذات الصلة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية.

كما تتضمن الخطة "الشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين".

وتتوقع وزارة الداخلية في دراسة سابقة لها حول جدوى تطوير القنب الهندي، أن تبلغ عائدات الدولة من هذه الزراعة المقننة ما بين 40 و60 مليار درهم سنويا كربح في عام 2028.

وتعد أوروبا سوقا رئيسية بالنسبة للمملكة، لاعتبارات عدة على رأسها القرب الجغرافي، إذ تأتي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا في مقدمة الأسواق المستهدفة.

وبالرغم من أن الوكالة الرسمية المسؤولة عن تقنين القنب الهندي في المغرب لم تبدأ بعد في إعلان طلبات العروض، إلا أن محافظة طنجة تطوان الحسيمة، توصلت بطلبات من أجانب للاستثمار في القنب الهندي مباشرة بعد مصادقة البرلمان العام الماضي على مشروع قانون تقنين استعمال القنب الهندي واستعماله في الأنشطة الصناعية والدوائية.