تم اطلاق، منذ يومين، مشروعين هامين في مجال التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال تعلقا بالمعرف الوحيد ومراجعة المنظومة الوطنية للتصرف في الحالة المدنية وذلك بالشراكة بين وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي والبنك الافريقي للتنمية وفق ما اكده، الأحد، المسؤول بالوزارة، أحمد شبشوب.
وأوضح شبشوب لدى تدخله في اطار لقاء انتظم، الأحد، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ببادرة من الغرفة الفتية الاقتصادية لتونس، أن المشروعين يتضمنان ارساء معرّف رقمي يعتمد على معرّف وحيد يسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالنفاذ الى الخدمات الإدارية على الخط الى جانب اطلاق مبادرة لمراجعة منظومة التصرق في الحالة المدنية.
ويرجى من مراجعة المنظومة الوطنية للتصرف في الحالة المدنية تكريس الادارة العصرية في خدمة المواطن من خلال نظام حالة مدنية ناجع.
ويهدف المشروع الى تطوير حلول لتطبيقات جاهزة تكون وزارة الشؤون المحلية والبيئة المستفيد الأخير منها لتصوّر وانجاز نظام وطني جديد للحالة المدنية.
وأوضح شبشوب أن المشروعين يرميان الى دعم تنفيذ مخطط وطني استراتيجي تونس الرقمية 2020 الرامي الى جعل تونس مرجعا دوليا وافريقيا في مجال التطور الرقمي عبر الانفتاح أكثر على القارة الإفريقية نحن نستهدف أكثر من مليار مستهلك عوضا عن 11 مليون مستهلك في السوق التونسية.
وذكرت ، من جهتها، رئيسة مبادرة تونس الذكية، ريم جارو، ان المبادرة تعد من بين ركائز المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الذكية 2020 خاصة وانها موجهة لدفع احداث مواطن الشغل من خلال دفع الاستثمار في القطاع الرقمي.

واشار في هذا الخصوص ان تونس تطلع لان تكون مصدرا للطاقات الشابة في المهن الرقمية خاصة في المجال الهندسي والاعلامية لكن ايضا في نشاطات أخرى على غرار المالية والحقوق.
واعربت جارو لدى تطرقها الى القانون الجديد المتعلق بالمؤسسات الناشئة ان هذا النص القانوني كفيل بتشجيع الشباب التونسي والافريقي على القيام بالمبادرات الخاصة وتنفيذ مشاريعهم في المجال التكنولوجي.
يذكر ان البنك الافريقي للتنمية وقع، منذ ديسمبر 2017، اتفاقا لتمويل العديد من المشاريع في اطار المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2020 بقيمة 71 مليون أورو (أي ما يعادل 240 مليون دينار). "