صادق البرلمان، خلال جلسة عامة عقدها، الثلاثاء، بقصر باردو، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلّق بالموافقة على إتفاقيّات قروض مبرمة بين تونس والبنك الإسلامي للتنميّة للمساهمة في تمويل جزء من مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.

وللإشارة، تبلغ الكلفة الجمليّة للمشروع 599 مليون دينار وسيساهم البنك بمبلغ 78ر71 مليون أورو (القروض الثلاثة) أي ما يعادل حوالي 210 مليون دينار. ويهم مشروع القـانون الأول (عدد 92 سنة 2017) الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل فترة التحضير لمشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما بقيمة 070ر3 ملايين أورو.

ويشمل مشروع القانون الثاني (عدد 93 سنة 2017) الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل تنفيذ مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما بقيمة 760ر11 مليون أورو.

ويتعلق مشروع القانون الثالث (عدد 94 سنة 2017) بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بين تونس والبنك ذاته بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما بمبلغ 950ر56 مليون أورو. ويهدف المشروع إلى تغطية العجز المتوقع لتلبية احتياجات تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي وصفاقس من مياه الشرب إلى حدود سنة 2030 من خلال تخزين جزء من مياه أقصى الشمال في سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ونقلها إلى محطّات المعالجة علاوة على توفير كميّات إضافية من المياه لأغراض الرّي في الوطن القبلي وتأمين مخزون احتياطي من مياه الشرب.

ويتضمّن المشروع إقتناء وتركيب 72 كيلومترا من أنابيب نقل المياه و4 محطّات ضخّ المياه و3 خزّانات مياه سيقع إدماجها في الشبكة القائمة لتأمين مياه الشرب في تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. وأوضح كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، في ردّه على تساؤلات النوّاب، أنّ الوزارة تمكّنت من تجاوز "الشحّ المائي"، الذّي تعيشه البلاد منذ ثلاث سنوات على التّوالي وتجنّب إنقطاع الماء الصالح للشرب باستثناء الإنقطاعات الظرفية الناجمة عن الأعطاب الفنيّة. وأوضح أن تعبئة الموارد المائية هي من أهم أولويّات الوزارة وذلك من خلال إنجاز سدود جديدة وحسن التصرّف في الموارد.

وأشار، في نفس السيا ق، إلى أنّ مشروع مجلّة المياه، الذّي سيعرض خلال الفترة القليلة القادمة سيساهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة للموارد المائيّة. وأقرّ الرابحي بوجود عدّة إشكاليات تتعلّق بالمجامع المائية معلنا عن انعقاد مجلس وزاري خلال الفترة القادمة في هذا الشأن. وأكد إزالة حوالي 2378 ربطا عشوائيا للمياه، إلى غاية أفريل 2018، مبينا ان الوزارة تهدف إلى إزالة 1101 ربطا عشوائيا طيلة سنة 2018.