صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انطلقت بعد ظهر السبت، بقصر باردو، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، لمواصلة مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، على إضافة فصل جديد في مشروع القانون بتوسيع مجال الانتفاع الجبائي عند توريد السيارات دون تحديد نوع الإعاقة بموافقة 85 نائبا واحتفاظ 11 ومعارضة 28 منهم.

ويتضمن مقترح هذا الفصل الجديد تنقيح أحكام الفصل 49 جديد من القانون 123 المتعلق بقانون المالية 2022 والخاص بتوظيف نسبة معلوم الاستهلاك الموظفة على العربات السيارة المعدة لاستعمال الأشخاص المتحصلين على بطاقة إعاقة دون استثناء عند توريدها ومنحهم امتيازا جبائيا على أن لا يتجاوز سن السيارة الموردة من الخارج 7 سنوات.

ورفض النواب مقترح فصل إضافي يتعلق بإعفاء الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان والمتعاقدين السابقين بالتعاضديات الفلاحية المنحلة والعاملين القارين بها أو بالأراضي الدولية من معاليم الكراء المستوجبة خلال سنوات الإجاحة وخلال المواسم الفلاحية من 2014 إلى 2019 ، إضافة إلى خطايا التأخير على معاليم الكراء المستوجبة من 2014 الى 2024 شريطة إبرام رزنامة خلاص على إمتداد 5 سنوات.

وارتأى بعض النواب، من جهة أخرى، سحب مقترح إضافة فصل ثالث في مشروع القانون لفائدة وزارة المالية.

ورفض البرلمان إدراج فصل رابع يلزم المؤسسات العمومية والمنشآت والجماعات المحلية بالقيام بالدراسات والربط بالطاقة الشمسية قبل موفى 2028 على أن ينظم أمر حكومي طرق تركيزها واستخدامها وصيانتها من قبل صندوق الانتقال الطاقي قبل موفى سنة 2025.