أفاد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الاربعاء، ان "لقاءات بيت الحكمة"، التي انطلقت اليوم، تقدّم طرحا جديدا للمصالحة الاقتصادية ولضرورة القطع مع ملاحقة رجال الاعمال في قضايا لعدة سنوات واوضح المشيشي، في تصريح اعلامي، ان اول اجتماع في اطار سلسلة "لقاءات بيت الحكمة، عرض طرحا جديدا للمقاربة مع راس المال الوطني ومع رجال الاعمال، الذين تم التطرق معهم الى فكرة المصالحة الاقتصادية، اي مصالحة التونسي مع الاستثمار ومع راس المال وايضا مصالحة المستثمر التونسي مع الاطار القانوني والترتيبي في البلاد.

وشدّد على وجوب القطع مع ملاحقة رجال الأعمال ومتابعتهم في قضايا لعدة سنوات، معبرا عن أمله في استرجاع رجال الأعمال ثقتهم في المنظومة القانونية والقضائية خاصة على مستوى السياسة الجزائية. واشار المشيشي، إلى وجود عقوبات في المجال الاقتصادي تؤثر سلبا على رجال الأعمال عوض الاستفادة من خبراتهم باعتبار مساهمتهم الفعالة في الاقتصاد الوطني وقدرتهم على إنقاذه. ولفت إلى وجود مسارات أخرى بديلة يمكن أن تحقق الغاية من احترام القانون وتضمن ديمومة المؤسسة والاستثمار. ولاحظ ان الخطاب السائد حاليا في تونس "سلبي جدا" تجاه المستثمر ورجال الاعمال معربا عن رغبته في ان يكون هؤلاء مثالا للمواطن في مجال المبادرة الحرة والاستثمار وخلق الثروة والتشغيل وكذلك مثالا في احترام القانون والقيام بواجباته تجاه الدولة وأقرّ المشيشي بوجود تعطيلات إدارية وترتيبية أمام المبادرة الخاصة والاستثمار، قائلا: "نحن نطمح لطرح نموذج جديد ومغاير للاقتصاد، من خلال الحوار مع رجال الاعمال وبالشراكة مع المنظمات الوطنية، من اجل استرجاع الثقة في المنظومة القانونية والتشجيع على الاستثمار لخلق الثروة ومواطن الشغل".

وقد تدارس اللقاء مجموعة أخرى من مشاريع القوانين على غرار التنشيط الاقتصادي ومراجعة مجلة الصرف والتي سيتم طلب استعجال النظر فيها من طرف البرلمان، وفق تأكيده. وافاد رئيس الحكومة أنه يجري العمل على رفع العراقيل الإدارية في إطار مشروع متكامل للحد من التراخيص إذ سيتم إعفاء بعض الأنشطة منها بداية من الأسبوع القادم، في إطار سياسة تحفيز الدولة للمستثمرين.

وتاتي سلسلة "لقاءات بيت الحكمة" مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومع مجموعة من المستثمرين ورجال الاعمال، لتقديم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي سيعرض في مرحلة لاحقة على شركاء تونس الدوليين وحضر هذا اللقاء كل من محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين ورجال الاعمال.