جدّد المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، في بيان له ، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع دورته العادية نهاية الأسبوع الماضي، رفضه القطعي لتغيير قواعد اللعبة الانتخابية بضعة أشهر قبل موعد الانتخابات وذلك من خلال اعتماد عتبة إنتخابية جديدة.
   وشدد الحزب (غير ممثل في البرلمان) في بيانه أن من شان العتبة الجديدة المقترحة و المقدرة بـ5 في المائة "أن تضرب التمثيل النيابي المتعدد والتنوّع ويعمّق مناخ فقدان الثقة واستمرار العزوف الذي بات يهدد مسار الانتقال الديمقراطي" ودعا الحزب في هذا السياق إلى سحب مشروع تحوير المجلة الانتخابية.
   وكانت الحكومة قد تقدمت إلى المجلس النيابي بمشروع لتنقيح قانون الانتخابات والإستفتاء سيتم بمقتضاه الترفيع في العتبة الانتخابية من 3 الى 5 بالمائة وعدم احتساب الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة في الحاصل الانتخابي وإلغاء الفقرة الخامسة من الفصل 121 والمتعلق بمنع التجمعيين من رئاسة وعضوية مكاتب الاقتراع.
   وقد تم تأجيل النظر في هذا المقترح مرارا كان آخرها خلال الجلسة العامة الاخيرة للبرلمان في 30 افريل الماضي نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لذلك.
   من جهة اخرى دعا حزب المسار الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى استكمال الهيئات الدستورية وفق معايير الكفاءة والمسؤولية، وإلى تعديل قانون الأحزاب بما يضبط مصادر تمويلها وشفافية المال السياسي.
   ودعا المجلس المركزي للحزب "الجهات الرسمية" للكشف على مصادر تمويل الحملات الانتخابية ومراقبتها، وطالب بتحييد الإدارة والسلط المحلية والجهوية والمركزية عن العملية الانتخابية، كما حذّر من "استغلال أجهزة الدولة وتطويعها لخدمة مصالح حزبية معيّنة"، وفق نص البيان.
   واشار حزب المسار ايضا الى انه سيواصل " جهوده لأجل بناء جبهة سياسية انتخابية ومدنية تجمع القوى الديمقراطية الاجتماعية" وجدد في هذا الاطار دعوته للأحزاب والمبادرات المواطنية إلى "توحيد الصفوف وتقديم بديل مقنع من شأنه أن يعيد الثقة في العمل السياسي". 
   وبخصوص المستويين الاجتماعي والاقتصادي اللذين تدارسهما المجلس المركزي للحزب اضافة الى تطورات الوضع دوليا واقليميا، عبّر حزب المسار عن "عميق انشغاله" لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، ونبّه الحكومة إلى مخاطر السياسات المنتهجة على السلم الاجتماعي محمّلا إياها مسؤولية تدهور المناخ العام السياسي في البلاد.
   ودعا الحزب الحكومة إلى إقرار إجراءات عاجلة للحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وإلى توخّي الشفافية التامة بخصوص النقاشات حول إتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي (الأليكا) وبمدّ الرأي العام والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين بكل المعطيات الخاصة بمحتواها ويدعوها إلى إجراء حوار وطني واسع وجدي حول تأثيراتها على الاقتصاد التونسي.