رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، خلال أولى اجتماعاته هذا العام اليوم الجمعة 24 جانفي الجاري، لتقفز أسعار الفائدة إلى مستويات 0.5% صعوداً من 0.25% تماشياً مع توقعات الأسواق. ومع زيادة أسعار الفائدة في إطار تعديل سياسة البنك النقدية، تكون معدلات الفائدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 بعد التحول التاريخي للسياسة النقدية في مارس الماضي، وأعقبه تحرك مفاجئ في جويلية الماضي. جاء القرار بعد أسابيع من التكهنات حول ما إذا كان المحافظ كازو أويدا سيؤجل هذه الخطوة حتى تظهر أدلة أقوى على ارتفاع الأجور اليابانية والتضخم المستدام.

في بيانه، كشف بنك اليابان أن القرار جاء بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، مع معارضة عضو من مجلس الإدارة طالب بعدم تغيير سياسة البنك، إلا بعد تأكيد ارتفاع القدرة على كسب المال لدى الشركات من خلال التقارير التي من المقرر أن تصدر بحلول اجتماع السياسة النقدية المقبل.

وكان كبار المسؤولين في بنك اليابان، بمن فيهم المحافظ كازو أويدا ونائبه، قد أشاروا إلى استعداد البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

وقبل ساعات قليلة من اختتام بنك اليابان لاجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، أظهر تقرير من وزارة الشؤون الداخلية ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية في اليابان 3% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق.

يمثل النمو، الذي يعود جزئياً إلى خفض دعم الحكومة للطاقة، وجزئياً إلى ارتفاع أسعار الأرز، أعلى معدل سنوي للتضخم في 16 شهراً. في أعقاب القرار والبيانات، ارتفعت العملة اليابانية 0.3% لتتداول عند 155.61 مقابل الدولار، كما ارتفع مؤشر "نيكاي القياسي" بنحو 0.33% وأكدت السلطات اليابانية في وقت لاحق أنها أنفقت 5.53 تريليون ين، أو 36.8 مليار دولار، لدعم الين في جويلية الفارط، في حين أنفقت أكثر من 15.32 تريليون ين (97.06 مليار دولار) لدعم العملة على مدار عام 2024.