أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس، الأربعاء 29جانفي الجاري، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق من 4.25 إلى 4.50 بالمئة. ولم يعط المجلس سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض، وسط تراجع معدل البطالة، واستمرار النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف. ويرى مسؤولو مجلس الاحتياطي أن تقدمًا سيحدث في خفض التضخم خلال العام الجاري، لكنهم أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير حاليًا في انتظار بيانات تؤكد ذلك. وقالت لجنة السوق المفتوحة في بيان عقب اجتماعها الذي عقد على يومين: "واصل النشاط الاقتصادي التوسع بوتيرة قوية، واستقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر القليلة الماضية، وظلت ظروف سوق العمل قوية".

وأضافت: "عند النظر في وتيرة وتوقيت التعديلات الإضافية على نطاق سعر الفائدة، ستقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات، وموازنة المخاطر". وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 100 نقطة أساس، مقسمة على ثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الماضي.

هذا وترقبت الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وهو الأول في عام 2025 وسط توقعات بتثبيت الفائدة حيث يأتي الاجتماع في ظل تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة، فيما يراقب المستثمرون تصريحات جيروم باول لتحديد مسار السياسة النقدية. وكان الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024، بإجمالي 100 نقطة أساس، في محاولة لدعم الاقتصاد رغم استمرار التضخم فوق الهدف المستهدف عند 2%. كما أظهرت بيانات سوق العمل مرونة كبيرة، حيث بلغ معدل البطالة 4.1%، مع إضافة 256 ألف وظيفة في ديسمبر الماضي، وفي اجتماعه الأخير، قرر الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تعكس حذره تجاه الضغوط التضخمية المستمرة. وبينما يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض الفائدة سريعاً لتعزيز الاقتصاد، يرى محللون أن البنك المركزي سيحافظ على نهجه الحذر مع متابعة البيانات الاقتصادية، مع تثبيت الفائدة في المدى القريب ومراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب.

وتوقع المحللون أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة، مشيرين إلى أن البيانات الاقتصادية لا تزال تشير إلى مرونة في سوق العمل وضغوط تضخمية تتجاوز المستهدف، ما يعزز موقف الفيدرالي في الحفاظ على سياسته النقدية الحالية.