إشترك في الشروق
المرصد التونسي للاقتصاد: صندوق النقد يروج لمقاربة مغلوطة للتصرف في العملة
تاريخ النشر : 09:55 - 2024/03/19
منذ ان اعتمد قانون استقلالية البنك المركزي سنة 2016، تتخذ مؤسسة الاصدار قراراتها، بشكل مستقل، عن الاستراتيجيات الأخرى المتعلقة بالمالية العمومية او ميزانية الدولة او التنمية القطاعية. كما تشهد البلاد مستوى تضخم عال، مع تذبذب نسبي في قيمة الدينار ونقص في المواد الأساسية.
يأتي ذلك في إطار، مداخلات ثلة من المتخصصين في الاقتصاد والمالية، اثثت ندوة نظّمها المرصد التونسي للاقتصاد بعنوان "العلاقة بين القانون استقلالية البنك المركزي وتخفيض قيمة الدينار ومشروع قانون الصرف الجديد".
وتم التركيز، في هذا الصدد، على ضرورة ان يخضع البنك المركزي مجددا لسلطة الدولة بحكم ان إعطاء الاستقلالية لهذه المؤسسة خلق سلطة جديدة في البلاد: سلطة نقدية، هدفها تقليص سيطرة الدولة على مفاصل الاقتصاد.
كما فسّر المتدخلون المنطق التقني من وراء سياسة تخفيض العملة الوطنية التي تم اعتمادها بالخصوص خلال السنوات الاخيرة، حيث جرى التشديد على ان عدة أطراف ومن ورائهم صندوق النقد يروجون لفكرة مغلوطة مفادها ان تخفيض العملة يؤدي الى ارتفاع الواردات وبالتالي يحد من استهلاكها ومن ثمة توريدها، كما يشجع على التصدير بما يطور توازنات القطاع الخارجي، إلا أنها فكرة مغلوطة، فاهم واردات الاقتصاد التونسي هي حاجيات أساسية كالوقود والحبوب
اما الصادرات ففي أغلبها مواد أولية وفلاحية يحدد سعرها في الأسواق العالمية. كما أوضح الخبراء ان الإطار العام لهذه الإجراءات هو إطار يسعى لفصل القرار السيادي عن التوجهات الاقتصادية مشيرين الى ان منظرو هذا التوجه يفترضون بان العملة محايدة وهو ما أثبتت العلوم والتجارب التاريخية عكسه، فالعملة رابط اجتماعي ولها تأثير مباشر في الاقتصاد.
من جهة اخرى، بين الخبراء المتدخلون في الندوة، ان ما حصل من انحدار لقيمة الدينار تم في السنوات الفارطة بموافقة السلطات النقدية، معتبرين انه من المهم ان يكون للبنك المركزي استقلاليته، ولكن يجب الا تكون هذه الاستقلالية على منوال لا يتماشى مع خصوصيات الاقتصاد الوطني واولوياته في ظل فشل مناهج إسقاط وتبني تجارب ثبت فشلها في العديد من الدول. كما جرت الاشارة كذلك الى ضرورة إعادة النظر في دور البنك المركزي وتحميله مسؤولية قراراته.
ويفرض الامر، على هذا الاساس، الانخراط في سياسة حذرة على مستوى التعامل مع سعر الصرف تماهيا مع مقتضيات سياسة اقتصادية تنموية شاملة، وفي سياق تقييم القرارات والسياسات المتبعة، واعداد أرضية ملائمة لتشريع صرف جديد
منذ ان اعتمد قانون استقلالية البنك المركزي سنة 2016، تتخذ مؤسسة الاصدار قراراتها، بشكل مستقل، عن الاستراتيجيات الأخرى المتعلقة بالمالية العمومية او ميزانية الدولة او التنمية القطاعية. كما تشهد البلاد مستوى تضخم عال، مع تذبذب نسبي في قيمة الدينار ونقص في المواد الأساسية.
يأتي ذلك في إطار، مداخلات ثلة من المتخصصين في الاقتصاد والمالية، اثثت ندوة نظّمها المرصد التونسي للاقتصاد بعنوان "العلاقة بين القانون استقلالية البنك المركزي وتخفيض قيمة الدينار ومشروع قانون الصرف الجديد".
وتم التركيز، في هذا الصدد، على ضرورة ان يخضع البنك المركزي مجددا لسلطة الدولة بحكم ان إعطاء الاستقلالية لهذه المؤسسة خلق سلطة جديدة في البلاد: سلطة نقدية، هدفها تقليص سيطرة الدولة على مفاصل الاقتصاد.
كما فسّر المتدخلون المنطق التقني من وراء سياسة تخفيض العملة الوطنية التي تم اعتمادها بالخصوص خلال السنوات الاخيرة، حيث جرى التشديد على ان عدة أطراف ومن ورائهم صندوق النقد يروجون لفكرة مغلوطة مفادها ان تخفيض العملة يؤدي الى ارتفاع الواردات وبالتالي يحد من استهلاكها ومن ثمة توريدها، كما يشجع على التصدير بما يطور توازنات القطاع الخارجي، إلا أنها فكرة مغلوطة، فاهم واردات الاقتصاد التونسي هي حاجيات أساسية كالوقود والحبوب
اما الصادرات ففي أغلبها مواد أولية وفلاحية يحدد سعرها في الأسواق العالمية. كما أوضح الخبراء ان الإطار العام لهذه الإجراءات هو إطار يسعى لفصل القرار السيادي عن التوجهات الاقتصادية مشيرين الى ان منظرو هذا التوجه يفترضون بان العملة محايدة وهو ما أثبتت العلوم والتجارب التاريخية عكسه، فالعملة رابط اجتماعي ولها تأثير مباشر في الاقتصاد.
من جهة اخرى، بين الخبراء المتدخلون في الندوة، ان ما حصل من انحدار لقيمة الدينار تم في السنوات الفارطة بموافقة السلطات النقدية، معتبرين انه من المهم ان يكون للبنك المركزي استقلاليته، ولكن يجب الا تكون هذه الاستقلالية على منوال لا يتماشى مع خصوصيات الاقتصاد الوطني واولوياته في ظل فشل مناهج إسقاط وتبني تجارب ثبت فشلها في العديد من الدول. كما جرت الاشارة كذلك الى ضرورة إعادة النظر في دور البنك المركزي وتحميله مسؤولية قراراته.
ويفرض الامر، على هذا الاساس، الانخراط في سياسة حذرة على مستوى التعامل مع سعر الصرف تماهيا مع مقتضيات سياسة اقتصادية تنموية شاملة، وفي سياق تقييم القرارات والسياسات المتبعة، واعداد أرضية ملائمة لتشريع صرف جديد
