على اثر تقدم ممثل احدى المؤسسات البنكية  الخاصة إلى مقر مركز الأمن الوطني بالمرسى الشرقية مصرحا أنه أثناء إجراء رقابة على المعاملات المالية بفرع المرسى المدينة تم التفطن لوجود نقص لمبلغ مالي قدره 75 ألف دينار.
وقد تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة، بمباشرة الأبحاث وتعميق التحريات تم الاشتباه في ضلوع رئيس قسم بالبنك المكلف إداريا بالخزينة المالية في اختلاس المبلغ المالي المذكور.
وبحضور ذي الشبهة الى مقر الوحدة الأمنية والتحري معه اعترف باختلاسه للمبلغ المذكور وإقراضه لحريف على ثلاثة دفعات دون التصريح بذلك ودون تسجيلهم بالإعلامية المركزية التابعة للبنك على أن يتولى إرجاعهم بعد أسبوعين وتمكينه من عمولة مالية قدرها 5 آلاف دينار.
وبمراجعة النيابة العمومية بتونس 1 أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة من أجل "السرقة الموصوفة" وإحالة رئيس الفرع على أنظارها بحالة تقديم وإدراج شريكه المنتفع بالمبلغ المالي بالتفتيش والأبحاث متواصلة على صعيد فرقة الشرطة العدلية بالمرسى.