توجه المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية فتحي الزرمديني اليوم الأربعاء بنداء للمعلمين النواب المقاطعين للتدريس للالتحاق بمراكز عملهم قبل حلول الآجال التي ذكرها البلاغ الصادر أمس عن وزارة التربية والتي تنتهي يوم غد الخميس 10 نوفمبر 2022.
اكد مسؤول وزارة التربية أن البلاغ لا يتضمن أي تهديد وانما هو تذكير بخصوص ما تفرضه طبيعة التعاقد بين الطرفين، على حد قوله موضحا أن العقد ينص على ذات الأجور التي تتوفر لدى بقية المعلمين.
وكانت وزارة التربية، أكدت في بلاغها  أنه بخصوص "حاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دورة 2022 والمدرّسين النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة 2022، فإنّها تولّت إرسال العقود إلى المعنييّن وضبطت آجالا لموافاة المندوبيّات الجهويّة للتربية بها بعد التعريف بالإمضاء عليها. وبانقضاء تلك الآجال التي تمتدّ إلى غاية يوم 10 نوفمبر 2022، تنقطع كلّ صلة لهم بالوزارة ويقع الاستغناء عن خدماتهم".
وتابع أن وزارة التربية مضطرة لإيجاد الحلول البيداغوجية العاجلة لفائدة التلاميذ مشيرا الى ضبط "سيناريوهات بيداغوجية" تراعي كل المؤسسات التربوية وخصوصياتها لضمان مصلحة التلاميذ، مشددا على ضرورة الاستجابة للنداء لتلبية هذا الواجب، وفق تعبيره.