مع تواصل لفظ سواحل جهة صفاقس لجثث غرقى الهجرة غير النظامية بشكل يفوق طاقة استيعاب منظومة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، يجري العمل حاليا على تهيئة مقبرة خاصة بالهالكين من المهاجرين غير النظاميين من غير التونسيين (الذين يتكفل أهاليهم بعملية دفنهم في مقابر البلديات)، وفق ما صرح به المدير الجهوي للصحة حاتم الشريف ل(وات).
ووصف الشريف هذا المسعى ب"الحل الجذري لأزمة التصرف في جثث الغرقى بقسم الأموات"، التي تتزايد كل يوم مخاطر تداعياتها الصحية مع ارتفاع درجات الحرارة التي لا تحتمل البطء في المعالجة الطبية والشرعية للجثث، وأكّد تواصل جهود التنسيق بين السّلط الجهوية والمركزية لتهيئة مقبرة للغرض.
واكد ان المنظومة وصلت على الصعيد الجهوي "إلى حالة إنهاك" مع الجهود المضنية والمتواصلة التي يبذلها مختلف المتدخلين من سلطة جهوية وقسم طب شرعي وبلديات وحرس بحري وجهاز قضائي وغيرهم، في عملية التكفل بجثث الغرقى من حيث النقل والحفظ والإجراءات المرتبطة بالطب الشرعي وأذون الدفن وتحضير المقابر وعمليات الدفن وغيرها.
وتواصل فرق الحرس البحري خلال الفترة المنقضية عمليات إخراج الجثث من سواحل صفاقس ولا سيما سواحل جبنيانة، كما تواصل جهودها في التصدي لرحلات الهجرة غير النظامية بحرا، ونجدة من تعطلت أو غرقت مراكبهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
وتبقى أعداد الجثث التي يتلقاها قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة اكثر بكثير من طاقة استيعابه القصوى المقدرة ب35 جثة، حيث تجاوز عددهم الضعف او أكثر، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الجثث التي تمت معالجتها ودفنها في مقابر مختلفة بولاية صفاقس خلال السنة الفارطة والسنة الجارية تجاوز ال800 جثة من جنسيات مختلفة لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
جدير بالذكر أن كل جثة تخضع إلى إجراءات طبية وقانونية صارمة يشرف عليها قسم الطب الشرعي بالشراكة مع مصالح القضاء والأمن والبلديات، ويتم ضمن مسار الإجراءات التشريح الشرعي والقيام بالبصمة الجينية لكل جثة، كما يقع إسناد رقم هو بمثابة الهوية التي تتضمن معطيات كل شخص بما يسمح بالعودة إليها متى دعت الحاجة لذلك.