إشترك في الشروق
المحكمة الإبتدائية بتونس تنظر في قضية إغتيال الشهيد شكري بلعيد وهيئة الدفاع تتقدّم بجملة من الطلبات
تاريخ النشر : 16:23 - 2018/11/30
نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصّة في جرائم الإرهاب، اليوم الجمعة، في قضية إغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الشهيد شكري بلعيد.
وأفاد سهيل مديمغ عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الهيئة تقدّمت بجملة من المطالب المضمّنة بتقرير ومؤيّدات، تعرض تطوّرات القضيّة عموما.
وأوضح أنّ مجموعة الطلبات، تمحورت أساسا حول الإذن تحضيريا لمكاتبة الإدارة الفرعيّة لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني، ومطالبتها بتقديم معطيات حول قائمة الأعوان الذي باشروا العمليّة الأمنية الإستباقية بوادي الليل من ولاية منوبة (جدت في أكتوبر 2014) وسماعهم، مع تقديم قائمة في السلاح المستعمل في عمليّة المداهمة، إضافة إلى تحديد المشرف على إدارة العمليّة وسماعه، وتحديد الجهة التي أصدرت التعليمات.
وأضاف أن هيئة الدفاع طالبت كذلك بمكاتبة وزارة الداخليّة، قصد مدّ هيئة المحكمة ببطاقة إرشاديّة محيّنة للمتهم سيف الله بن حسين المكنّى بأبي عياض (زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور)، إضافة إلى مكاتبة شركة الإتصالات "تونيزيانا" ومطالبتها بكشف الاتصالات الواردة على هاتف جوّال أبو عياض في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر 2011 إلى 25 ماي 2015.
كما صرح بأن هيئة الدفاع، دعت إلى إضافة نسخة قانونيّة من ملف المتهمّ في القضية مصطفى خضر، الذي انتهى أمام الاستئناف يوم 1 نوفمبر 2016.
يذكر انّه تمّ اغتيال الناشط السياسي والأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 أمام منزله بجهة المنزه باستعمال الرصاص، أعقبتها عمليّة اغتيال ثانية يوم 25 جويلية من السنة نفسها استهدفت النائب بمجلس نواب الشعب الأمين العام السابق لحركة الشعب محمّد البراهمي.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أعلنت في ندوة صحفية عقدتها يوم 2 أكتوبر المنقضي، عن وجود ما أسمته ب "الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية، والتي قالت إنها تتضمن وثائق مسروقة من ملف قضائي عثر عليها بحوزة المتهم مصطفى خضر، مؤكدة وجود جهاز سرّي لحركة النهضة يقف وراء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي.
كما عقدت هيئة الدفاع عنه الشهيدين، ندوة صحفية أخرى يوم 12 نوفمبر الجاري، صرّح خلالها رضا الرداوي عضو الهيئة، بأن حاكم التحقيق الأول بالمكتب 12 المتعهد بالقضية قام بالتنقل الى وزارة الداخلية بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، وعاين وجود غرفة مغلقة مليئة بالوثائق وقام بحجزها، وتغيير أقفال الغرفة، مضيفا أن القائمين بالحق الشخصي سيتقدمون بشكاية ضدّ وزير الداخلية الحالي من أجل المشاركة السلبية وإعلان أخبار زائفة وإخفاء معطيات وملفات، وفق تعبيره.
نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصّة في جرائم الإرهاب، اليوم الجمعة، في قضية إغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الشهيد شكري بلعيد.
وأفاد سهيل مديمغ عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الهيئة تقدّمت بجملة من المطالب المضمّنة بتقرير ومؤيّدات، تعرض تطوّرات القضيّة عموما.
وأوضح أنّ مجموعة الطلبات، تمحورت أساسا حول الإذن تحضيريا لمكاتبة الإدارة الفرعيّة لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني، ومطالبتها بتقديم معطيات حول قائمة الأعوان الذي باشروا العمليّة الأمنية الإستباقية بوادي الليل من ولاية منوبة (جدت في أكتوبر 2014) وسماعهم، مع تقديم قائمة في السلاح المستعمل في عمليّة المداهمة، إضافة إلى تحديد المشرف على إدارة العمليّة وسماعه، وتحديد الجهة التي أصدرت التعليمات.
وأضاف أن هيئة الدفاع طالبت كذلك بمكاتبة وزارة الداخليّة، قصد مدّ هيئة المحكمة ببطاقة إرشاديّة محيّنة للمتهم سيف الله بن حسين المكنّى بأبي عياض (زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور)، إضافة إلى مكاتبة شركة الإتصالات "تونيزيانا" ومطالبتها بكشف الاتصالات الواردة على هاتف جوّال أبو عياض في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر 2011 إلى 25 ماي 2015.
كما صرح بأن هيئة الدفاع، دعت إلى إضافة نسخة قانونيّة من ملف المتهمّ في القضية مصطفى خضر، الذي انتهى أمام الاستئناف يوم 1 نوفمبر 2016.
يذكر انّه تمّ اغتيال الناشط السياسي والأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 أمام منزله بجهة المنزه باستعمال الرصاص، أعقبتها عمليّة اغتيال ثانية يوم 25 جويلية من السنة نفسها استهدفت النائب بمجلس نواب الشعب الأمين العام السابق لحركة الشعب محمّد البراهمي.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أعلنت في ندوة صحفية عقدتها يوم 2 أكتوبر المنقضي، عن وجود ما أسمته ب "الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية، والتي قالت إنها تتضمن وثائق مسروقة من ملف قضائي عثر عليها بحوزة المتهم مصطفى خضر، مؤكدة وجود جهاز سرّي لحركة النهضة يقف وراء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي.
كما عقدت هيئة الدفاع عنه الشهيدين، ندوة صحفية أخرى يوم 12 نوفمبر الجاري، صرّح خلالها رضا الرداوي عضو الهيئة، بأن حاكم التحقيق الأول بالمكتب 12 المتعهد بالقضية قام بالتنقل الى وزارة الداخلية بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، وعاين وجود غرفة مغلقة مليئة بالوثائق وقام بحجزها، وتغيير أقفال الغرفة، مضيفا أن القائمين بالحق الشخصي سيتقدمون بشكاية ضدّ وزير الداخلية الحالي من أجل المشاركة السلبية وإعلان أخبار زائفة وإخفاء معطيات وملفات، وفق تعبيره.
