أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم الجمعة عن الدخول في إضراب كامل يوم الاثنين القادم بكافة المحاكم، وذلك بسبب رفضها للإجراءات الواردة بالفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والتي «تمسّ من السرّ المهني للمحامي وعلاقة الأمان القائمة بينه وبين حريفه».
وعبّرت الهيئة في بيان لها عن رفضها القطعي لهذه الإجراءات، داعية الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب إلى اسقاط الفصل، وعدم المسّ من السر المهني للمحامي بأية طريقة وتحت أيّ مسمّى.
ودعت الهيئة كافة المحامين إلى ضرورة الالتفاف لدعم المسار التضامني حماية لنواميس المهنة ومبادئها.
يذكر انّ البرلمان قد شرع اليوم في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 وذلك على إثر مصادقته على الأبواب المتعلّقة بميزانيّة الدولة.