قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، مؤخرا، إنّ المحادثات متواصلة بين السلطات التونسية ومسؤولي صندوق النقد الدولي لتقريب وجهات النظر واعداد الظروف للحكومة القادمة لانجاح المراجعة السّادسة لصرف القسط السابع من اتفاق " تسهيل الصندوق الممدّد".
وتوصلت تونس في 20 ماي 2016 الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحت اسم " تسهيل الصندوق الممدد"، يتيح لها اقتراض 2،8 مليار دولار امريكي تسحبها على اقساط وفق نظام المراجعات مقابل التزامها بحزمة اصلاحات، وقد سحب من هذا القرض، الى حد الآن، 1،6 مليار دولار.
وتعهّدت تونس في اطار الاتفاق بوضع برنامج إصلاحي يهدف الى تخفيض عجز المالية العامة ليستقر الدين العام عند مستوى أقل من 70 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 وإبقاء التضخم عند مستوى أقل من 4 بالمائة.
والتزمت تونس، كذلك، بضمان استمرارية جرايات التقاعد وتحسين حماية الأسر محدودة الدّخل، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين الحوكمة وتشجيع النّمو المنشئ لفرص العمل، والذي يقوده القطاع الخاص، وفق وثيقة الاتفاق.
وأقرّ العبّاسي، خلال حوار أجراه مع نواب الشعب ، الجمعة 8 فيفري 2020 ، "بتعطل وتيرة المراجعات في الفترة الاخيرة وخاّصة السادسة التي تاخرت لستّة أشهر بسبب الانتخابات وعدم تشكيل حكومة".
ولفت محافظ البنك المركزي، في ذات السياق، " إلى أنّ المؤشرات الاقتصادية التي سيعتمد عليها تقييم البرنامج في اطار المراجعة السادسة تعتبر مبدئيا مقبولة".

وانطلقت المراجعة الأولى في جوان 2017 تلتها المراجعة الثانية في مارس 2018، فالثالثة في جويلية 2018 والرابعة في سبتمبر 2018 والخامسة في مارس 2019 ولا تزال المراجعة السادسة متأخرة عن موعدها.
وتبيّن البيانات أن تونس استجابت، على امتداد المراجعات المذكورة، لعدّة اصلاحات هيكلية في حين بقي عدد من الاصلاحات متأخرا عن موعد الانجاز.
يشار الى ان تونس ستشرع، وفق ميزانية 2020 في تسديد أقساط من قرض صندوق النقد الدولي بمبلغ جملي 4.
126 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 538 مليون دينار.