أكد أعضاء المجلس الوطني للجباية اليوم الجمعة اهمية مواصلة المجهود لتوسيع قاعدة الأداء لتكريس مبدأ العدالة الجبائية والتصدي للتهرب الضريبي في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وشدد المجلس الذي يضم ممثلين عن منظمات وهيئات وطنية، على ضرورة رقمنة الإدارة ودعم نشاط المؤسسة الاقتصادية والقطاعات المنتجة فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعصير الخدمات، وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية.
ويشكل اجتماع مجلس الجباية اول اجتماع موسع يعقد حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 وفي وقت توصلت فيه البلاد الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء.
وخصّص الاجتماع لعرض التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وأهم المحاور التي يتضمنها والمتعلقة اساسا بمواصلة الإصلاح الجبائي ودعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية ورقمنة الإدارة والحد من التعامل نقدا ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي والاقتصاد الموازي وتوسيع قاعدة الأداء وترشيد الامتيازات الجبائية وتحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها وملاءمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية فضلا عن إجراءات ذات طابع اجتماعي.
وبينت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية بالمناسبة التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحي سيساعد تونس على استعادة التوازنات المالية وتحقيق نسبة نمو إيجابية. وأكدت من جهة أخرى أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية من أجل المساهمة في مسار الإصلاحات الكبرى والانخراط في إنجاحه.
وتمحورت تدخلات الحضور حول الأحكام الجبائيّة المضمنة بمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وجملة من المسائل المتعلّقة بإصلاح المنظومة الجبائيّة وأهمية ملاءمتها مع التوجهات الاقتصادية في ظلّ التحديات التي تعرفها البلاد في هذا الظرف الاستثنائي.
يشار الى ان المجلس الوطني للجباية يضم ممثلين عن كل من الإتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة التونسية للنزل وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية وعمادة المحامين ومجمع المحاسبين للبلاد التونسية والغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين.
كما يضم ممثلين لعدد من الوزارات وثلّة من الخبراء والجامعيين.