دعا عدد من أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بجندوبة الى ضرورة عقد مجلس جهوي يشرف عليه وزير التربية، على ان تسبقه ندوة يتدارس فيها مختلف المتدخلين والمعنيين أسباب تدني النتائج المدرسية بولاية جندوبة والتي تتذيّل ترتيب ولايات الجمهورية في هذا المجال.

وجاءت هذه الدعوة خلال الدورة الثانية للنيابة الخصوصية، المنعقدة أمس الاثنين، بمقر الولاية، والتي استعرضت فيها المندوبة الجهوية للتربية، ريم المعروفي، واقع التعليم في الجهة، وأسباب تدني النتائج في مختلف المستويات (الابتدائي والاعدادي والثانوي) خاصة بعد أن حافظت على ذيل الترتيب في المناظرات الوطنية ومخاطر انعكاسات ذلك على مستقبل القطاع وكذلك الجهة.

ومن بين الأسباب ضعف مكتسبات التلاميذ من خريجي المرحلة الابتدائية، وعدم التوازن البيداغوجي في توزيع المدرسين، وغياب التقييم الناجع في مختلف المراحل التعليمية، إضافة إلى مناخ مدرسي معيق لسير الدروس، وضعف تدخل المجتمع المدني، وعدم ملاءمة منظومة التوجيه بالمسالك والشعب، وغياب العمل التشاركي، وعدم توفر برامج مشتركة تخدم المستوى الدراسي للتلاميذ مع مختلف الإدارات الجهوية، وعدم وجود آليات وقوانين صارمة لمقاومة تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية.

واعتبر عدد من المتدخلين المشاركين في الدورة ان النتائج مرتبطة بجملة أخرى من العوامل التي أضرّت بالمؤسسة التربوية وأعاقت تطوّرها ومن بين العوامل تقصير الدولة في دعم منظومة التعليم والمؤسسات التربوية، ومعالجة النقائص المسجلة بها، وعلاقتها بالبنية التحتية والتصدي لمظاهر التسيّب والعنف، وعدم احترام الوقت والمؤسسة بمكوناتها، وضعف الاعتماد على المحامل التكنولوجية في عمليات التدريس وغيرها.

ومن بين المقترحات التي قدمت خلال الدورة الثانية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي، الإعلان عن تحميل الدولة مسؤوليتها تجاه ما وصلت اليه الجهة من وضع تربوي وتنموي ومتردّ، وإعادة العمل بنظام قاعة المراجعة، وتفعيل خلايا الارشاد الاجتماعي التربوي، وتنظيم حملات توعوية، واستعادة النوادي وتنشيطها، وتنظيم ندوة جهوية تخصص لتدارس الأسباب واستنباط الحلول الرامية الى تحسين النتائج المدرسية بالجهة واخراجها من دائرة ذيل الترتيب.

مولدي