أعلن الأسبوع الفارط المجلس البنكي والمالي عن توقيع اتفاقية إطارية مهمة مدتها ثلاث سنوات مع الصندوق العالمي للطبيعة في شمال افريقيا، بما يمثل خطوة حاسمة في الالتزام المشترك بين الجانبين للحفاظ على التنوع الطبيعي.
وكجزء من رؤية المجلس لمواءمة الممارسات البنكية والتمويل مع القواعد والمعايير الدولية، يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى دمج الممارسات المالية المستدامة وتقليل البصمة البيئية لأنشطة المؤسسات المالية، بشكل عام.
وترمي هذه الاتفاقية الإطارية أيضًا إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المنظمة ذات الصيت العالمي في مجال حماية البيئة من أجل تسريع تطوير التمويل الملتزم بمكافحة تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة.

في ذات الصدد ومن خلال هذه الشراكة، يهدف الصندوق إلى تعزيز دمج التنوع البيولوجي والمعايير البيئية في قرارات الاستثمار، وتقييم المخاطر، والمسؤولية البيئية للبنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في الصندوق. كما ان توقيع هذه الاتفاقية يؤكد الرغبة في تعزيز الإجراءات لصالح التنوع البيولوجي.
كان حفل التوقيع على الاتفاقية لحظة مهمة، بحضور سنية الساحلي، المندوبة العامة لمجلس البنكي والمالي وجمال جريجر، مدير الصندوق العالمي للطبيعة في شمال أفريقيا، حيث تم التعبير عن الأهمية الكبرى لهذا الانخراط المشترك في حماية الطبيعة وذلك في سياق تثمين دور تونس والقطاع البنكي والمالي ككل على هذا المستوى.
وشددت سنية الساحلي، المندوبة العامة للمجلس على الدور النشط للمؤسسات المالية في الحفاظ على التنوع البيولوجي واحترامه، وهو عنصر أساسي في إستراتيجيته الاستثمارية المسؤولة مؤكدة على السعي للقيام بدمج هذه المقاربة صلب القرارات التمويلية من خلال تقييم التأثير على التنوع البيولوجي والتحسين المستمر لأدوات قياس بصمة التنوع البيولوجي، من أجل فهم أفضل وتقليل آثار الاستثمارات المالية على النظم البيئية.
في نفس السياق، بين جمال جريجر، مدير مكتب الصندوق العالمي للطبيعة في شمال أفريقيا، "يمثل هذا التعاون نقطة تحول مهمة في التزامنا المشترك بتعزيز الممارسات المالية المستدامة والمسؤولة" وشدد على انه "معًا، يمكننا بناء مستقبل تسير فيه التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والطبيعة جنبًا إلى جنب فمن خلال توحيد الجهود سننجح في خلق تأثير إيجابي دائم".
وفي إطار هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على تعزيز قدرات الأطراف الفاعلة في القطاع البنكي والمالي، لاقتراح توصيات فعالة وقابلة للتحقيق لتوجيه أعمال القطاع وسلطات الاشراف نحو ممارسات أكثر كفاءة.
تم توقيع هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، مما يعزز التزام القطاع المصرفي والمالي على المدى الطويل بحماية البيئة والطبيعة في تونس.