إشترك في الشروق
المجتمع المدني يدعو إلى العودة لنظام التمويل العمومي في الحملات الانتخابية
تاريخ النشر : 12:26 - 2023/09/05
نظمت الجمعيات الشريكة الملاحظة للانتخابات مع مركز كارتر اليوم نقطة إعلامية وذلك لتقديم توصيات متعلقة بالاستفتاء والانتخابات التشريعية.
ووجهت 88 توصية لمختلف الأطراف المعنية بالانتخابات وهم مجلس نواب الشعب، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المحكمة الإدارية، الأحزاب السياسية والمترشحين، الهيئة الوطنية للمحامين، الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
من أهم التوصيات التي وجهت لمجلس نواب الشعب كانت العودة إلى نظام التمويل العمومي مع استرجاع المصاريف واقرار حوافز للشباب والنساء والأشخاص ذوات وذوي الإعاقة. ودعى ممثلي مجلس النواب الحاضرين على لسان عضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط محكمة المحاسبات لتكوين المترشحين لتحديد ما لهم وما عليهم فيما يخص التمويل العمومي للحملات الانتخابية.
ودعت الجمعيات المشاركة من خلال توصياتها إلى إلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ومراجعة المنظومة القانونية بما يتلائم مع المعاهدات والمواثيق الدولية والإسراع في إصدار قانون منظم لعمليات سبر الآراء الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية.
كما اقترحت إحداث قاض انتخابي استعجالي على مستوى المحكمة الإدارية يختص بالنظر في الطعون فيما يتعلق بأنشطة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإحداث هيكل مختص في تنظيم قطاع الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية وتأطيره خاصة فيما يتعلق بالفترة الانتخابية وهذا ما ناقشته ممثلة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري راضية السعيدي باعتبار أن قطاع الصحافة المكتوبة يخضع لمبدأ التعديل الذاتي.
وقد تم التركيز خلال التوصيات عامة على حقوق ذوي وذوات الإعاقة في المشاركة في الانتخابات. إذ دعت الجمعيات المشاركة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى انتداب ذوي وذوات الإعاقة بما لا يقل عن 2٪ من مجموع الانتدابات في الجهاز التنفيذي للهيئة وفي إداراتها الفرعية وتهيئة موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتطويعه ليستجيب لمواصفات النفاذ الرقمي والنفاذ إلى المعلومة للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة.
ودعت الأحزاب السياسية للعمل على ضمان النفاذ الي المعلومة لذوات وذوي الإعاقة خلال الحملات الانتخابية ودعت الحكومة لإحداث قاموس متفق عليه يشمل الأسماء الإشارية لكافة العمادات والمعتمديات والولايات والبلديات الجمهورية التونسية حتى يكون مرجع لمترجمي لغة الإشارة أثناء ترجمتهم للبرامج الانتخابية.
نظمت الجمعيات الشريكة الملاحظة للانتخابات مع مركز كارتر اليوم نقطة إعلامية وذلك لتقديم توصيات متعلقة بالاستفتاء والانتخابات التشريعية.
ووجهت 88 توصية لمختلف الأطراف المعنية بالانتخابات وهم مجلس نواب الشعب، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المحكمة الإدارية، الأحزاب السياسية والمترشحين، الهيئة الوطنية للمحامين، الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
من أهم التوصيات التي وجهت لمجلس نواب الشعب كانت العودة إلى نظام التمويل العمومي مع استرجاع المصاريف واقرار حوافز للشباب والنساء والأشخاص ذوات وذوي الإعاقة. ودعى ممثلي مجلس النواب الحاضرين على لسان عضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط محكمة المحاسبات لتكوين المترشحين لتحديد ما لهم وما عليهم فيما يخص التمويل العمومي للحملات الانتخابية.
ودعت الجمعيات المشاركة من خلال توصياتها إلى إلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ومراجعة المنظومة القانونية بما يتلائم مع المعاهدات والمواثيق الدولية والإسراع في إصدار قانون منظم لعمليات سبر الآراء الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية.
كما اقترحت إحداث قاض انتخابي استعجالي على مستوى المحكمة الإدارية يختص بالنظر في الطعون فيما يتعلق بأنشطة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإحداث هيكل مختص في تنظيم قطاع الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية وتأطيره خاصة فيما يتعلق بالفترة الانتخابية وهذا ما ناقشته ممثلة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري راضية السعيدي باعتبار أن قطاع الصحافة المكتوبة يخضع لمبدأ التعديل الذاتي.
وقد تم التركيز خلال التوصيات عامة على حقوق ذوي وذوات الإعاقة في المشاركة في الانتخابات. إذ دعت الجمعيات المشاركة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى انتداب ذوي وذوات الإعاقة بما لا يقل عن 2٪ من مجموع الانتدابات في الجهاز التنفيذي للهيئة وفي إداراتها الفرعية وتهيئة موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتطويعه ليستجيب لمواصفات النفاذ الرقمي والنفاذ إلى المعلومة للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة.
ودعت الأحزاب السياسية للعمل على ضمان النفاذ الي المعلومة لذوات وذوي الإعاقة خلال الحملات الانتخابية ودعت الحكومة لإحداث قاموس متفق عليه يشمل الأسماء الإشارية لكافة العمادات والمعتمديات والولايات والبلديات الجمهورية التونسية حتى يكون مرجع لمترجمي لغة الإشارة أثناء ترجمتهم للبرامج الانتخابية.
