أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم الخميس في افتتاح أشغال جلسة استثنائية للهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير أنّ الاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية المقرر ليوم 17 جانفي 2019 قائم في صورة لم يقع التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.
   وأكد المباركي استعداد اتحاد الشغل لانجاح هذا الاضراب العام ليكون اضرابا سلميا، مبينا أنّ تجمعات إقليمية مبرمجة في مختلف الجهات ستعقد يوم 3 جانفي المقبل في قابس و6 جانفي في باجة و12 جانفي في سوسة. 
   وشدد على ضرورة الوصول الى اتفاق وتحقيق نتائج إيجابية خلال المفاوضات التي انطلقت اليوم بين الاتحاد والحكومة من اجل تحسين المقدرة الشرائية للعاملين في الوظيفة العمومية ولتجنيب البلاد مزيد من الاحتقان ومن الإضرابات.
   وعبّر الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة عن تخوف الاتحاد من إمكانية حدوث "اختراقات وبعض الانفلاتات التي قد تؤدي الى نتائج غير طيبة" في ظل الوضع الحالي المحتقن ودعوات عدّة أطراف للاحتجاج والنزول الى الشوارع، مذكرا بأنّ الاضراب ليس هدفا بل وسيلة للوصول الى حلّ.
   واعتبر أنّ "الوضع صعب جدّا والظرف الدقيق وغير المسبوق الذي تمر به البلاد على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ناتج عن اختيارات وتراكمات قديمة خاصة خلال الثمانية سنوات الأخيرة". 
   وأبرز المباركي تمسك الاتحاد بضرورة تنظيم انتخابات 2019 في موعدها للتمكن من تجاوز وضع الاحتقان الحالي بالبلاد والمحافظة على المسار الديمقراطي في تونس، ملاحظا أنّ الانتخابات المقبلة لابّد ان تكون شفافة ونزيهة ودون تأثير المال الفاسد ولوبيات المال والتدخلات الأجنبية. 
   وأضاف انه لابّد من التفاف كلّ مكوّنات المجتمع السياسية والمدنية والحكومة والبرلمان والرئاسة لإيجاد برنامج انقاذ وطني اجتماعي وسياسي لاخراج البلاد من الأزمة، مقدرا أنّه في حال لم يقع ذلك "سينتكس المشروع الديمقراطي" في تونس. 
   وانتقد المباركي شروط صندوق النقد الدولي، التي اعتبرها "مجحفة وضدّ حقوق الانسان ولا تراعي المسار الديمقراطي في تونس بما من شأنه أن يؤدي الى احتقان اجتماعي في البلاد"، وفق تعبيره.