كشفت اللجنة التونسيّة للتحاليل المالية في تقرير عن نشاطها لسنة 2020، أنّه على الرغم من الجائحة الصحيّة فقد سجل عدد طلبات التعاون مع اللجنة على المستوى الوطني ارتفاعا ملحوظا قدّرت نسبته ب52 بالمائة سنة 2020، ليدرك عدد هذه المطالب 215 مطلبا مقابل 141 مطلبا سنة 2019.
ويتعلّق الأمر، خاصّة، وفق تقرير اللجنة، بوزارة الداخلية (119 مطلبا)، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (27 مطلبا)، والديوانة التونسيّة (16 مطلبا)، والقطب القضائي الاقتصادي والمالي (15 مطلبا) والقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (12 مطلبا).
ويعزى هذا الإرتفاع، بحسب التقرير، إلى زيادة عدد التحقيقات المالية الموازية، التّي تجريها السلطات القضائية والسلطات المكلّفة بتطبيق القانون.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أنّ اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة تتعاون بشكل خاص مع السلطات المكلّفة بتطبيق القانون (القطب الأمني والقطب القضائي الإقتصادي والمالي ومصالح الديوانة والشرطة والحرس الوطنيين)، إضافة إلى، السلطات القضائية والهياكل الأخرى المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
ويتعلّق الأمر بالتعاون في هذا الصدد مع السجل الوطني للمؤسسات وشبكة تونس للتجارة.
ولجأت اللجنة التونسيّة للتحاليل المالية، بالتوازي مع ذلك، إلى مختلف السلط الوطنية، التّي تتوفر لديها معلومات تفيد معالجة الملفات المتعلّقة بوجود شبهات والطلبات الواردة في إطار التعاون على المستويين الوطني والدولي.
وبلغت نسبة المطالب، التّي انطلق النظر فيها في إطار معالجة التصريحات المتعلّقة بشبهات، 88 بالمائة من إجمالي المطالب منها 10 بالمائة تمّ تفعيلها في إطار التعاون الوطني و2 بالمائة ارتبطت بالتعاون الدولي.
كما شهدت المطالب المتعلقة بالحصول على معلومات الصادرة عن اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة زيادة هامّة إثر إرساء مخطط عمل ليتحول عددها من من 3132 مطلب سنة 2019 إلى 3427 مطلب سنة 2020.
وأرجع التقرير هذا التطور، بشكل خاص، إلى تحسّن النظام المعلوماتي وفعاليّة الاجراءات لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، بين التقرير بأن طلبات الحصول على المعلومات التي تلقتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية قد إنخفضت بنسبة 22 بالمائة من 73 إلى 57 طلبا سنتي 2019 و 2020.
وأوضحت اللجنة، وفق تقريرها، بخصوص التعاون الدولي أنّ المطالب بخصوص الحصول على معلومات الوافدة عليها تراجعت بنسبة 22 بالمائة ليتحوّل عددها من 73 إلى 57 مطلبا ما بين سنتي 2019 و2020.
وفسّرت اللجنة تراجع المطالب الوافدة بالجائحة الصحيّة، التّي شمل جل بلدان العالم.
وبخصوص المطالب المرسلة من اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة فقد تطوّر عددها من 47 إلى 70 مطلبا ما بين سنتي 2019 و2020 أي بنسبة زيادة بلغت 49 بالمائة، بحسب المصدر ذاته.
وتمّ توجيه هذه المطالب، خاصّة، إلى كل من فرنسا (14 مطلبا) والإمارات العربية المتحدة (10 مطالب) وإسبانيا (6 مطالب) واستحوذت هذه البلدان الثلاثة على 43 بالمائة من طلبات المعلومات الموجّهة إلى الخلايا الأجنبيّة للارشادات حول المعطيات الماليّة.
في ما إحتكرت ثلاثة بلدان على 46 بالمائة من الطلبات التّي تلقتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية ويتعلّق الأمر بكل من فرنسا (9 مطالب) وإيطاليا (9 مطالب) ومالطا (8 مطالب).