أعربت الكشافة التونسية، في بلاغ إعلامي لها مساء أمس السبت، عن احترامها الكلي لنص القرار القضائي الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس، والقاضي بمنع المنظمة من قبول مشاركين إسرائيليين وممثلين عن المنتدى الدولي للكشاف اليهودي في الملتقى العالمي لسفراء الحوار بين الأديان الذي تحتضنه مدينة الحمامات من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.
وأكدت الكشافة التونسية في ذات البلاغ، تقيدها بمنطوق الحكم الاستعجالي تقديرا للمؤسسة القضائية، وتوجهت بالتحية للأطراف التي رفعت الدعوى الاستعجالية، وشكرها على انتباهها للأمر، موضحة أنها لم توجه الدعوة إلى أية أطراف إسرائيلية لحضور الملتقى الذي تنظمه بالتعاون مع الاتحاد العالمي للكشاف المسلم، وأن الدعوة وجهت لممثلي الهيئات الدينية المعترف بها رسميا كهيئات استشارية ضمن المنظمة الكشفية العالمية.
وكان الحزب الجمهوري، أفاد في بلاغ أصدره أول أمس الجمعة، أنه قام بمعية حركة الشعب والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، برفع قضية استعجالية لمنع وفد صهيوني من دخول الأراضي التونسية، وذلك بعد التأكد من صحة مشاركة الكشافة الصهيونية في أشغال ملتقى دولي بالحمامات.
كما تقدم الحزب الجمهوري برسالة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لمطالبته باتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الضرورية لمنع مشاركة الوفد الصهيوني، والمتكون من شخص واحد سيصل تونس عبر باريس.
واعتبرت الكشافة التونسية في بلاغها الإعلامي، أن تنظيم الملتقى العالمي لسفراء الحواربين الأديان، يهدف إلى "نشر ثقافة السلام والحوار المتحضر بين ممثلي الأديان في العالم لإرساء أرضية للتعايش السلمي والتعاون طبقا للقيم الكونية لحقوق الانسان، وهو ما لا يتحقق إلا من خلال فتح حوار هادئ ومتحضر بين ممثلي مختلف الأديان بما في ذلك الديانة اليهودية".
وأكدت دعمها غير المشروط لنصرة القضية الفلسطينية العادلة، وموقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.