إشترك في الشروق
الكريشي.. حركة الشعب قرّرت مبدئيّا منح الثقة لحكومة المشيشي
تاريخ النشر : 17:17 - 2020/08/24
قال القيادي والنائب بحركة الشعب خالد الكريشي إنّ الحركة قرّرت مبدئيّا منح الثقة لحكومة هشام المشيشي رغم تحفّظ الحركة على طريقة المشاورات.
وأوضح الكريشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين أنّه تمّ تفويض المكتب السياسي للحركة لمتابعة التفاصيل المتعلّقة ببرنامج الحكومة المقبلة بعد أن تمّ الإطلاع على تركيبتها قائلا "ان شرط الكفاءة والاستقلالية قد توفّرت فيها " وكان رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي قد اعلن في 10 اوت الجاري عن نيته تكوين "حكومة كفاءات مستقلة تماما تتوفر في اعضائها النجاعة والنزاهة وتكون قادرة على العمل في تناغم لتحقيق اهداف برنامجها " وقد صرح النائب عن الكتلة الديمقراطية والأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي يوم 11 أوت الماضي إثر اجتماع بالمكلف بتكوين الحكومة إنه لا توجد لفكرة "حكومة الكفاءات المستقلة" ضمانات النجاح الكافية،كما أنها "ستصبح حكومة الخوف من حل البرلمان حتى لو منحها المصادقة الضرورية"،مشددا على أن حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب "ليست قابلة للتطبيق على أرض الواقع" وأكّد الكريشي في تصريحه انّ حركة الشعب لا تبحث اليوم عن التموقع في الحكومة وأنها تغّلب المصلحة الوطنيّة على المصلحة الضيّقة للحزب مبيّنا انّ المهم اليوم هو ان تساهم هذه الحكومة في الخروج من الأزمة التي تعيشها تونس ومن تداعيات أزمة الكورونا وأن تحقّق الإستقرار السياسي.
وأشار إلى أنّ مسار تكليف المشيشي وتشكيل الحكومة يستند إلى الفقرة 3 من الفصل 89 وهو ما يعني أنّها تحترم الشرعية الإنتخابيّة والدستورية ولها سند دستوري داعيا كافّة الأحزاب إلى التعامل بمنطق المسؤولية الوطنيّة وتغليب المصلحة العامة بمساندة الحكومة لا التعامل معها بمنطق البراغماتية الضيّقة .
من جهته اكد المجلس الوطني لحركة الشعب خلال دورة استثنائيّة عقدها يوم 26 جويلية الماضي على أن شرط نجاح مشاورات تشكيل الحكومة ونجاعتها هو " التزام كل الأطراف وفي مقدمتها رئيس الحكومة المكلف بجملة المعايير التي أثبتت جديتها ووجاهتها خلال الفترة الأخيرة على غرار الالتزام ب"الدور الإجتماعي للدولة " و" الدفاع عن السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني" يشار الى ان رئيس الجمهورية قد كلف هشام المشيشي وهو وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال في 25 جويلية الفارط بتكوين حكومة على اثر استقالة الياس الفخفاخ بسبب شبهة تضارب مصالح ، وتنتهي الاجال الدستورية والاعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة يوم غد الثلاثاء 25 اوت.
قال القيادي والنائب بحركة الشعب خالد الكريشي إنّ الحركة قرّرت مبدئيّا منح الثقة لحكومة هشام المشيشي رغم تحفّظ الحركة على طريقة المشاورات.
وأوضح الكريشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين أنّه تمّ تفويض المكتب السياسي للحركة لمتابعة التفاصيل المتعلّقة ببرنامج الحكومة المقبلة بعد أن تمّ الإطلاع على تركيبتها قائلا "ان شرط الكفاءة والاستقلالية قد توفّرت فيها " وكان رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي قد اعلن في 10 اوت الجاري عن نيته تكوين "حكومة كفاءات مستقلة تماما تتوفر في اعضائها النجاعة والنزاهة وتكون قادرة على العمل في تناغم لتحقيق اهداف برنامجها " وقد صرح النائب عن الكتلة الديمقراطية والأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي يوم 11 أوت الماضي إثر اجتماع بالمكلف بتكوين الحكومة إنه لا توجد لفكرة "حكومة الكفاءات المستقلة" ضمانات النجاح الكافية،كما أنها "ستصبح حكومة الخوف من حل البرلمان حتى لو منحها المصادقة الضرورية"،مشددا على أن حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب "ليست قابلة للتطبيق على أرض الواقع" وأكّد الكريشي في تصريحه انّ حركة الشعب لا تبحث اليوم عن التموقع في الحكومة وأنها تغّلب المصلحة الوطنيّة على المصلحة الضيّقة للحزب مبيّنا انّ المهم اليوم هو ان تساهم هذه الحكومة في الخروج من الأزمة التي تعيشها تونس ومن تداعيات أزمة الكورونا وأن تحقّق الإستقرار السياسي.
وأشار إلى أنّ مسار تكليف المشيشي وتشكيل الحكومة يستند إلى الفقرة 3 من الفصل 89 وهو ما يعني أنّها تحترم الشرعية الإنتخابيّة والدستورية ولها سند دستوري داعيا كافّة الأحزاب إلى التعامل بمنطق المسؤولية الوطنيّة وتغليب المصلحة العامة بمساندة الحكومة لا التعامل معها بمنطق البراغماتية الضيّقة .
من جهته اكد المجلس الوطني لحركة الشعب خلال دورة استثنائيّة عقدها يوم 26 جويلية الماضي على أن شرط نجاح مشاورات تشكيل الحكومة ونجاعتها هو " التزام كل الأطراف وفي مقدمتها رئيس الحكومة المكلف بجملة المعايير التي أثبتت جديتها ووجاهتها خلال الفترة الأخيرة على غرار الالتزام ب"الدور الإجتماعي للدولة " و" الدفاع عن السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني" يشار الى ان رئيس الجمهورية قد كلف هشام المشيشي وهو وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال في 25 جويلية الفارط بتكوين حكومة على اثر استقالة الياس الفخفاخ بسبب شبهة تضارب مصالح ، وتنتهي الاجال الدستورية والاعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة يوم غد الثلاثاء 25 اوت.
