دعت الكتلة الوطنية، في بيان اليوم الجمعة، رئاسة مجلس نواب الشعب للالتزام بالموقف الرسمي للجمهورية التونسية في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، الذي يعبر عنه رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية دون سواهما، على قاعدة المصلحة العليا للبلاد والانتصار للقضايا العادلة للشعوب دون انحياز لأي طرف.
وذكّرت في هذا السياق بأن المواقف الرسمية لمجلس نواب الشعب لا تصدر إلا عن الجلسة العامة المخولة دون سواها للمصادقة عليها منبهة من خطورة التوظيف السياسي والحزبي للعمل البرلماني.
وأكدت الكتلة حق كل النواب والكتل في حرية التعبير دون إقصاء أو محاباة، محملة رئاسة مجلس نواب الشعب مسؤولية التشنج والفوضى بسبب سعي مكتب المجلس لفرض سياسة الأمر الواقع على النواب والكتل.
كما عبرت عن تمسكها بمبدأ المساءلة كحق طبيعي يضمنه الدستور والممارسة الديمقراطية وضرورة قبول كل مسؤول بما في ذلك رئيس مجلس النواب بهذا المبدأ والالتزام به دون توظيف سياسي أو حزبي.
ودعا بيان الكتلة المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لليقظة وحماية مكتسبات الدولة الوطنية المدنية من الانزلاقات الخطيرة ودعوات الفوضى والتطرف والمساس من استقرار المؤسسات والارتداد عن المسار الديمقراطي.
ومن جهة أخرى، طالبت الكتلة الوطنية الحكومة بمصارحة الشعب حول حقيقة الأوضاع المالية للبلاد بما في ذلك حجم العجز والتداين الداخلي والخارجي والالتزامات المالية للدولة والتقديرات الموضوعية للوضع الاقتصادي للبلاد كي يتسنى تحديد الأولويات ذات الجدوى والقابلة للإنجاز.
ودعتها إلى ضرورة تركيز استراتيجية الحكومة على محاربة كل أشكال الفساد والتهرب الضريبي والتهريب والاحتكار واستغلال النفوذ وتطوير آداء المؤسسات العمومية وإخضاعها للرقابة الدورية والشفافية والنجاعة.
وفي المقابل حثتها على عدم تحميل الفئات الضعيفة والهشة وأعوان الدولة مسؤولية الأزمة الحالية مع مواصلة تقديم الدعم للمؤسسات الاقتصادية ومرافقتها لاجتياز الصعوبات الحالية واستئناف نشاطها وتثمين دورها الوطني في الاستثمار والتشغيل والتنمية.