أودعت أمس الأربعاء، الكتلة الديمقراطية بمكتب ضبط مجلس نواب الشعب مكتوبا طالبت فيه البرلمان بعقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة حول الوضع الخطير بالبلاد.

وقالت الكتلة الديمقراطية في طلبها إنه "ونظرا للأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية الخطيرة التي تعيشها تونس، ندعو إلى برمجة جلسة عامة للحوار مع الحكومة بحضور رئيسها حول الوضع المالي الخطير، والزيادة المشطة في الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة والفقر، والإضرابات القطاعية على غرار المهندسين، والعلاقة مع صندوق النقد الدولي وإملاءاته الخطيرة والاستعداد للتفريط في المنشآت العمومية وملك الدولة العام مثل الأراضي الدولية، والزيارات التي أداها رئيس الحكومة إلى ليبيا وقطر ومخرجاتها الاقتصادية والمالية، فضلا عن تفعيل اتفاقية عمال الحضائر وقانون من طالت بطالتهم".