حذرت الجمعية الجهوية للصيادين بالقيروان من خطورة تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي بالجهة ومن تداعياته على الثروة الحيوانية، وطالبت بالتصدي للمخالفين وبمزيد دعم دائرة الغابات بالإمكانيات البشرية واللوجستية لتطبيق القانون.
وافاد رئيس الجمعية حسن السبري في تصريح "لوات" بالقيروان بأن ظاهرة الصيد العشوائي والجائر استفحلت بالجهة خلال السنوات الأخيرة بطرق متنوعة وغير قانونية من بينها الصيد بالاضواء الكاشفة والدراجات النارية واستعمال اضوائها وكلاب " السلوقي" ليلا لصيد الارنب البري الى جانب بنادق صيد دون رخصة وغيرها من الأساليب التي يجرمها القانون.
وأكد ان « هذه الظاهرة الخطيرة اصبحت تهدد الثروة الحيوانية الوطنية وستؤدي في حال تواصلها إلى انقراض بعض الأصناف من الطيور والحيوانات على غرار الارنب البري والحجل اللذان شهدا نقصا كبيرا في المواسم الأخيرة.
واوضح السبري ان المخالفين يمارسون الصيد الجائر بالخصوص في المناطق التي يحجر فيها الصيد كالمحميات وغيرها ويعمدون كذلك الى الصيد خلال مواسم التكاثر والتزاوج وصيد حيوانات مهددة بالانقراض، دون احترام للقوانين المنظمة لمواسم صيد الطيور والحيوانات البرية.
ولفت إلى أن الجمعية عقدت العديد من الاجتماعات مع المندوبية الجهوية للفلاحة ومع الإدارة الجهوية للغابات والجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد ونبهت من خلال بياناتها إلى خطورة تفاقم الصيد العشوائي المنتشرة بالعديد من المعتمديات رغم وجود العديد من التشريعات التي تنظم عملية الصيد.
وأشار المتحدث إلى أن الجمعية الجهوية للصيادين تطالب بمزيد دعم فرق المراقبـة بدائرة الغابات بالقيروان بالإمكانيات اللوجيستية والبشرية للضرب على أيدي المخالفين خاصة وأن ولاية القيروان تعرف بكبر مساحتها وامتدادها الجغرافي مما يتطلب المزيد من السيارات المجهزة والاي تتماشى مع وعورة التضاريس وشساعة الغابات بالجهة.
وشدد على ضرورة احداث خط أخضر للتبليغ والإعلام عن التجاوزات وعلى ضرورة التعاون بين فلاحي الجهة والصيادبن وتشريك كل الجهات المعنية في التصدي لهذه الظاهرة.