سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالات اقتصادية عالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.

ونقلت هذه الوكالات عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا". ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض أسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس.

وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الميزانية، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات. وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التشغيل وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر جانفي الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.

وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمائة في جانفي مقارنة بـ 1.3 بالمائة في ديسمبر الماضي. وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمائة إلى 2.7 بالمائة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمائة إلى 2.5 بالمائة. وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمائة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمائة في التوقعات السابقة.