مثُل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي أقيل في مارس الماضي مثُل أمام قاضي التحقيق مجدّداً بعد أنّ تمّ استجوابه أول مرة في 30 أفريل في ملفّات "تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة".
وأظهر التلفزيون الحكومي صور وصول أويحيى إلى محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة مع حارسه الشخصي، من دون توضيح ما إذا كان أويحيى استدعي بصفة شاهد أو متّهم.
وكانت النيابة العامة استجوبت منتصف مايو أحمد أويحيى ومسؤولين آخرين في قضية "فساد"، المتّهم الرئيسي فيها هو علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 31 مارس بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية.
وشغل أحمد اويحيى منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث مرات في عهد  بوتفليقة الذي استقال في 2 أفريل تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.
وسبق للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن قدّم في 26 ماي ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين "بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلّق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به"، بحسب بيان رسمي.
وجاء ذلك بعد استجوابه لأول مرة في 30 أفريل في قضايا "تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة" برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والحاكم السابق للمصرف المركزي.
وبحسب التلفزيون فإن مثول أويحيى له علاقة بقضية رجل الأعمال المقرب منه محي الدين طحكوت، الذي تم التحقيق معه وتقديمه للقضاء الأحد مع مسؤولين من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار  في قضية "فساد" تتعلق بمنح امتيازات لشركة "سيما موتورز" التي يملكها طحكوت وهي مختصة في تركيب وتسويق سيارات "هيونداي".
وأصبح قطاع تركيب السيارات في مرمى سهام الحكومة الحالية بعد الامتيازات الضريبية الكثيرة التي حصل عليها من أجل إطلاق صناعة حقيقية للسيارات، إلاّ أنّ شركات التركيب اكتفت باستيراد سيارات مفكّكة جزئيا لتعيد تركيبها.
وقرّرت الحكومة مؤخّراً تقليص استيراد أجزاء السيارات "سي كي دي"و"أس كي دي" لمواجهة تراجع احتياطي العملة الصعبة الذي انخفض إلى أقلّ من 80 مليار دولار في نهاية 2018 مقابل 97 مليار دولار في نهاية 2017.
ومنذ استقالة بوتفليقة فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.