قضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة شمالي الجزائر بتأييد الحكم المستأنف على زوليخة نشناش المدعوة "مدام مايا" وابنتيها، إضافة إلى المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل.
وأبقى قضاء تيبازة، الحكم القاضي بالسجن 12 سنة و6 ملايين دينار على زوليخة شفيقة نشناش، "الابنة المزيفة" للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما أيدت الحكم المستأنف في حق هامل.
من جهة ثانية، تم تخفيض عقوبة الحبس بالنسبة للمتهم الوزير السابق عبد الغني زعلان، إلى 8 سنوات حبسا نافذا، والمتهم شفيع وغازي إلى 18 شهرا حبسا نافذا.
وتم تخفيض العقوبة لكل من المتهمين كريم قوجيل وبلقاسم بن سمينة إلى عامين حبسا نافذا.
وجاءت الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "مدام مايا" كالآتي:
12 سنة حبسا نافذا و6 مليون دينار جزائري غرامة مالية في حق المتهمة زوليخة نشناش المدعوة "مايا" مع مصادرة جميع ممتلكاتها العقارية منها والمنقولة.
- فرح بلعاشي 5 سنوات حبس نافذة و3 مليون دينار غرامة مالية مع الأمر بمصادرة جميع الممتلكات المنقولة منها والعقارية.
- إيمان بلعاشي 5 سنوات حبس نافذة و3 مليون دينار غرامة مالية مع الأمر بمصادرة جميع الممتلكات المنقولة منها والعقارية.
الوزير السابق محمد الغازي 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.
واتهمت نشناش، التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق، بتهم عدة من بينها "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".
وحازت "مدام مايا" على نفوذ في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقربون من بوتفليقة مفادها أنها ابنته غير الشرعية.