إشترك في الشروق
القصرين: المحامون ينفذون اضرابا حضوريا يوم 16 جانفي
تاريخ النشر : 15:29 - 2024/01/09
أعلن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين شكري الشخاري، اليوم الثلاثاء، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تقرر تنفيذ اضراب حضوري عن العمل يوم 16 جانفي الجاري بكافة محاكم الجهة من قبل جميع المحامين، سيليه اضراب ثان بيومين اثنين (يومي 1 و2 فيفري المقبل) وصولا الى اضراب مفتوح في صورة لم تستجب وزارة العدل لمطالبهم، وذلك "دفاعا عن حق الجهة في مرفق قضائي يليق بها" وفق تعبيره.
واعتبر في سياق متصل، أنه "تم إفراغ محاكم الجهة من إطاراتها وكوادرها القضائية" بدء بمحكمة الإستئناف ثم محكمة الناحية ثم المحكمة الابتدائية وعلى رأسها النيابة العمومية التي قال إنه "تم الابقاء على مساعدين اثنين بها بعد ان كانوا 5 مساعدين"، معتبرا ان ذلك "عطل المرفق القضائي وجعله منهارا عاجزا عن ازداء خدماته للمتقاضين" وفق قوله.
ووصف ذات المصدر البنية التحتية للمحكمة الابتدائية المحدثة منذ ستينات القرن الماضي ب"المترهلة" وقال إنها "لم تشهد أية تحديثات أو اصلاحات تليق بالجهة"، واضاف انه توجد بالمحكمة "قاعات جلسات في شكل مستودعات تفتقر إلى عديد المواصفات، التي تستدعي توفر شروط السلامة للمتقاضي والقاضي والمحامي وغيرهم"، مضيفا ان محكمة الإستئناف "مستأجرة ولا تليق أن تكون محكمة"، وفق تعبيره.
وحول المشاريع المبرمجة بالجهة لتطوير المرفق القضائي، قال المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للعدل بالقصرين ، مسعود برطولي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن وزيرة العدل أذنت سنة 2022 ببناء مركب قضائي بولاية القصرين يشمل مقر محكمة استئناف ومقر محكمة إبتدائية ومقر إدارة جهوية للعدل مع مجمع أرشيف، مبرزا أنه تم لانجاز هذا المركب التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية لتخصيص عقار تناهز مساحته الجملية 2 هكتارات (محاذي للمعهد النموذجي بالقصرين المدينة) في انتظار المصادقة عليه من قبل الإدارة العامة للتصرف والبيوعات لتخصيصه لفائدة المشروع .
وأضاف برطولي أن وزيرة العدل، أذنت كذلك بانجاز بعض المشاريع كحلول حينية لتطوير مختلف محاكم النواحي بمعتمديات تالة وفريانة وسبيطلة وسبيبة وفوسانة و فرع المحكمة العقارية بالقصرين (برمجة تهيئة داخلية وخارجية ودهن وأشغال نجارة انطلقت خلال شهر أكتوبر المنقضي).
وبخصوص المشاريع المبرمجة بالمحكمة الابتدائية، أكد أنه توجد حلول حينية ووقتية واستعجالية تهدف الى تحسين هذه المحكمة، منها تجديد شبكتها الكهربائية وتركيز محول كهربائي بها بكلفة تقدر ب110 ألاف دينار، مع تجديد وحداتها الصحية والعمل على توسيع فضاء أرشيفها عبر تخصيص فضاء له بالمحكمة وتهيئته وصيانته وقريبا سيدخل حيز الإستغلال .
وبين أن مشروعين كبيرين، مبرمجين بالجهة، يتمثلان في توسعة محكمتي الناحية بمعتمديتي سبيطلة وتالة بكلفة تقدر ب1 مليون دينار للمشروع الواحد، علما وأنه تم اسناد المشروعين للمقاولين وسينطلق انجازهما بعد حلحلة الاشكاليات الادارية المسجلة فيهما على مستوى مصالح تفقدية وزارة الداخلية (محل تثبت بعد استيفاء الدرسات وطلب العروض).
وذكر بالمناسبة أنه تم في إطار دعم جهود الإدارة الجهوية للعدل بولاية القصرين وتحسين ظروف العمل بالمرافق القضائية بها، تزويد محاكم الجهة بما فيها المحكمة الابتدائية بدفعات من التجهيزات والأثاث المكتبي.
أعلن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين شكري الشخاري، اليوم الثلاثاء، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تقرر تنفيذ اضراب حضوري عن العمل يوم 16 جانفي الجاري بكافة محاكم الجهة من قبل جميع المحامين، سيليه اضراب ثان بيومين اثنين (يومي 1 و2 فيفري المقبل) وصولا الى اضراب مفتوح في صورة لم تستجب وزارة العدل لمطالبهم، وذلك "دفاعا عن حق الجهة في مرفق قضائي يليق بها" وفق تعبيره.
واعتبر في سياق متصل، أنه "تم إفراغ محاكم الجهة من إطاراتها وكوادرها القضائية" بدء بمحكمة الإستئناف ثم محكمة الناحية ثم المحكمة الابتدائية وعلى رأسها النيابة العمومية التي قال إنه "تم الابقاء على مساعدين اثنين بها بعد ان كانوا 5 مساعدين"، معتبرا ان ذلك "عطل المرفق القضائي وجعله منهارا عاجزا عن ازداء خدماته للمتقاضين" وفق قوله.
ووصف ذات المصدر البنية التحتية للمحكمة الابتدائية المحدثة منذ ستينات القرن الماضي ب"المترهلة" وقال إنها "لم تشهد أية تحديثات أو اصلاحات تليق بالجهة"، واضاف انه توجد بالمحكمة "قاعات جلسات في شكل مستودعات تفتقر إلى عديد المواصفات، التي تستدعي توفر شروط السلامة للمتقاضي والقاضي والمحامي وغيرهم"، مضيفا ان محكمة الإستئناف "مستأجرة ولا تليق أن تكون محكمة"، وفق تعبيره.
وحول المشاريع المبرمجة بالجهة لتطوير المرفق القضائي، قال المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للعدل بالقصرين ، مسعود برطولي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن وزيرة العدل أذنت سنة 2022 ببناء مركب قضائي بولاية القصرين يشمل مقر محكمة استئناف ومقر محكمة إبتدائية ومقر إدارة جهوية للعدل مع مجمع أرشيف، مبرزا أنه تم لانجاز هذا المركب التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية لتخصيص عقار تناهز مساحته الجملية 2 هكتارات (محاذي للمعهد النموذجي بالقصرين المدينة) في انتظار المصادقة عليه من قبل الإدارة العامة للتصرف والبيوعات لتخصيصه لفائدة المشروع .
وأضاف برطولي أن وزيرة العدل، أذنت كذلك بانجاز بعض المشاريع كحلول حينية لتطوير مختلف محاكم النواحي بمعتمديات تالة وفريانة وسبيطلة وسبيبة وفوسانة و فرع المحكمة العقارية بالقصرين (برمجة تهيئة داخلية وخارجية ودهن وأشغال نجارة انطلقت خلال شهر أكتوبر المنقضي).
وبخصوص المشاريع المبرمجة بالمحكمة الابتدائية، أكد أنه توجد حلول حينية ووقتية واستعجالية تهدف الى تحسين هذه المحكمة، منها تجديد شبكتها الكهربائية وتركيز محول كهربائي بها بكلفة تقدر ب110 ألاف دينار، مع تجديد وحداتها الصحية والعمل على توسيع فضاء أرشيفها عبر تخصيص فضاء له بالمحكمة وتهيئته وصيانته وقريبا سيدخل حيز الإستغلال .
وبين أن مشروعين كبيرين، مبرمجين بالجهة، يتمثلان في توسعة محكمتي الناحية بمعتمديتي سبيطلة وتالة بكلفة تقدر ب1 مليون دينار للمشروع الواحد، علما وأنه تم اسناد المشروعين للمقاولين وسينطلق انجازهما بعد حلحلة الاشكاليات الادارية المسجلة فيهما على مستوى مصالح تفقدية وزارة الداخلية (محل تثبت بعد استيفاء الدرسات وطلب العروض).
وذكر بالمناسبة أنه تم في إطار دعم جهود الإدارة الجهوية للعدل بولاية القصرين وتحسين ظروف العمل بالمرافق القضائية بها، تزويد محاكم الجهة بما فيها المحكمة الابتدائية بدفعات من التجهيزات والأثاث المكتبي.
