ينفذ محامو ولاية القصرين، اليوم الخميس وغدا الجمعة، إضرابا حضوريا عن العمل، استجابة لقرار الفرع الجهوي للمحامين المنعقد بتاريخ 13 ديسمبر 2023 والذي تأيد النظر فيه يوم 29 جانفي المنقضي، وذلك "دفاعا عن مصالح الجهة وأساسا عن المرفق القضائي المتردي"، وفق ما صرح به رئيس الفرع الجهوي للمحامين شكري الشخاري لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

واضاف الشخامي ان الاضراب ياتي "دفاعا وذودا عن حق الجهة في مرفق قضائي يليق بها، والذي خاض من أجله محامو القصرين نضالات طويلة منذ سنة 2020 وما قبلها من أجل محكمة إبتدائية تليق بولاية القصرين"، وبين أن المحكمة الإبتدائية بالقصرين "متردية ومترهلة وضيقة يزدحم قضاتها في 3 و 4 مكاتب ، وقاعات جلساتها تعاني من الربط العشوائي للتيار الكهربائي" معتبرا ذلك مسألة "خطيرة للغاية"، خاصة وان ذلك صعب "رقمنة المحكمة وربطها بالمعلوماتية"، مضيفا انها ما زالت إلى اليوم تحتكم إلى آلية " الزمام " وفق تعبيره، وهو أمر قال إنه "فضيع وخطير للغاية"، خاصة وأنه تمت تمت رقمنة المحاكم الاخرى منذ زمن، مشيرا الى ان مقر محكمة الإستئناف، على وجه الكراء، ومصعدها معطب .

وطالب بضرورة رصد ميزانية بصفة عاجلة وفورية لصيانة وتحسين مقر المحكمة الابتدائية التي لم تشهد منذ تشييدها سنة 1963 الى اليوم أية تدخلات ترميم أو تهيئة، مع تفعيل مشروع بناء قطب قضائي بالجهة، ووجه بالمناسبة شكره لوزارة العدل التي تدخلت مؤخرا لسد الشغور الحاصل في الإطارات القضائية .

وكان المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للعدل مسعود برطولي، ذكر في تصريح سابق ل"وات" أن وزيرة العدل أذنت سنة 2022 ببناء مركب قضائي بولاية القصرين، يشمل مقر محكمة استئناف ومقر محكمة إبتدائية ومقر إدارة جهوية للعدل مع مجمع أرشيف، مبرزا أنه تم لانجاز هذا المركب التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية لتخصيص عقار تناهز مساحته الجملية 2 هكتارات (محاذي للمعهد النموذجي بالقصرين المدينة) في انتظار المصادقة عليه من قبل الإدارة العامة للتصرف والبيوعات لتخصيصه لفائدة المشروع .

وأضاف برطولي أن الوزيرة أذنت كذلك بانجاز بعض المشاريع كحلول حينية لتطوير مختلف محاكم النواحي بمعتمديات تالة وفريانة وسبيطلة وسبيبة وفوسانة وفرع المحكمة العقارية بالقصرين (برمجة تهيئة داخلية وخارجية ودهن وأشغال نجارة انطلقت خلال شهر أكتوبر المنقضي).

وبخصوص المشاريع المبرمجة بالمحكمة الابتدائية ، أكد المسؤول الجهوي أنه توجد حلول حينية ووقتية واستعجالية تهدف الى تحسين هذه المحكمة منها تجديد شبكتها الكهربائية وتركيز محول كهربائي بها بكلفة تقدر ب110 ألاف دينار مع تجديد وحداتها الصحية والعمل على توسيع فضاء أرشيفها عبر تخصيص فضاء له بالمحكمة وتهيئته وصيانته وقريبا سيدخل حيز الإستغلال .

وبين من جهة أخرى، أن مشروعين مبرمجين بالجهة، يتمثلان في توسعة محكمتي الناحية بمعتمديتي سبيطلة وتالة بكلفة تقدر ب1 مليون دينار للمشروع الواحد، علما وأنه تم اسناد المشروعين للمقاولين وسينطلق انجازهما بعد حلحلة الاشكاليات الادارية المسجلة فيهما على مستوى مصالح تفقدية وزارة الداخلية (محل تثبت بعد استيفاء الدراسات وطلب العروض).

وذكر أنه تم في إطار دعم جهود الإدارة الجهوية للعدل تحسين ظروف العمل بالمرافق القضائية بها ، وتزويد محاكم الجهة بما فيها المحكمة الابتدائية بدفعات من التجهيزات والأثاث المكتبي.